في ظل دعوات بعدم تمديد عهدة البرلمان

مخاوف من انفجار الشارع الليبي

أثارت دعوات بالخروج في مظاهرات احتجاجية ضد تمديد عهدة البرلمان الليبي التي انتهت أمس، مخاوف من اندلاع موجة عنف في هذا البلد الذي يتخبط في فوضى عارمة عطلت مسار الانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إطلاق عدة دعوات تطالب الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض تمديد عهدة المؤتمر الوطني العام الذي يشكل أعلى هيئة منتخبة في البلاد. ولم تحدد هذه الدعوات لا الزمان ولا المكان الذي تنظم فيه الاعتصامات أو المسيرات الاحتجاجية لكن تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي صعد المخاوف من إمكانية انفجار وشيك في الشارع الليبي.
وزاد في تعزيز هذه المخاوف الهجوم العنيف الذي استهدف، مساء أول أمس، مقر قيادة أركان الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس والذي جاء بمثابة إنذار على إمكانية فقد السلطات الانتقالية سيطرتها على كامل الوضع في البلاد.
وتضاربت المعلومات حول حقيقة هذا الهجوم إذ في الوقت الذي أكد فيه الجيش الليبي أنه تمكن من التصدي لهجوم مسلح نفذه مجهولون حاولوا اقتحام المقر أشارت معلومات أخرى إلى أن معارك اندلعت بين عدد من الجنود بسبب نشوب نزاع بينهم.
وفي محاولة لتفادي انزلاق الاحتجاجات المتوقعة إلى أعمال عنف يصعب احتواؤها أصدرت وزارة الداخلية الليبية تعليمات بعدم التعرض لأي مظاهرة سلمية.
وأكد الصديق عبد الكريم نائب رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بوزارة الداخلية على ضرورة "حماية المتظاهرين المدنيين وتأمين حق التظاهر السلمي الذي كفلته أهداف ومبادئ ثورة 17 فيفري التي نادت بحق التظاهر وحرية الرأي والتعبير". وأمر كافة الإدارات والأجهزة والمراكز الأمنية التابعة للوزارة "الالتزام بهذا التعميم وعدم تلقي أية تعليمات من أي جهة تخالف ما جاء فيه".
وتصاعدت حدة التوتر في ليبيا بعد قرار البرلمان تمديد عهدته إلى غاية نهاية العام الجاري بحجة أنه هيئة منتخبة وأكثر من ذلك لا توجد هيئة بديلة يمكن أن تحل محله.
وانتهت عهدة البرلمان أمس وفق خارطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي في أكتوبر من عام 2011.
وهو التبرير الذي لم يرق لإقناع فئات في المجتمع الليبي وحتى بعض الأحزاب السياسية التي اتهمت البرلمان إلى جانب الحكومة الانتقالية بالفشل في أداء مهامهما خاصة ما تعلق بالملف الأمني.
وأدى ذلك إلى انقسام الطبقة السياسية الليبية بين رافض لتمديد العهدة البرلمان الذي حمل كل مسؤولية المشاكل التي تتخبط فيها البلاد ومؤيد لمثل هذا الخيار باعتباره ينقذ البلاد من حالة فراغ دستوري في حال حل البرلمان.