مسلحون يمنعون متظاهرين من الاحتجاج أمام مقر البرلمان الليبي

اغتيالات جديدة تستهدف مسؤولين عسكريين ورعية فرنسا

استيقظ الليبيون، أمس، على وقع مزيد من عمليات الاغتيال التي استهدفت رئيس المجلس العسكري لمدينة سرت وعقيدا في الجيش الليبي بالإضافة إلى رعية فرنسي.
واغتيل مهندس فرنسي، أمس، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة بنغازي التي تحولت إلى مسرح لأعمال عنف متواترة راح ضحيتها سياسيون وعسكريون ونشطاء حقوقيون وحتى مدنيين عزل.
وقال مصدر أمني ليبي إن المسلحين هاجموا الرعية الفرنسي البالغ من العمر 49 عاما والذي يعمل لدى شركة مكلفة بأشغال توسيع المركز الطبي بالمدينة.
وتأتي عملية اغتيال المهندس الفرنسي غداة اغتيال مخلوف بن ناصر الفرجاني رئيس المجلس العسكري لمدينة سيرت في شرق العاصمة طرابلس من قبل مجهولين أمطروه برصاصات قاتلة على مستوى الرأس والصدر.
وأثارت عملية الاغتيال استنكار المجلس المحلي للمدينة الذي طالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الخارجين عن القانون وتفعيل الهيئات القضائية المعطلة منذ أكثر من ستة أشهر.
كما لقي عقيد بالجيش الليبي مصرعه بعدما فتح مسلحون مجهولون النار عليه بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي. وقال مصدر أمنى أن المهاجمين أطلقوا النار على العقيد ونيس محمد عندما كان مارا بهذه المنطقة قبل أن يلوذوا بالفرار.
ومع سقوط مزيد من الضحايا في مسلسل الاغتيالات الذي تتخبط فيه ليبيا منذ سقوط النظام السابق منذ أكثر من عامين تفاقمت متاعب السلطات المؤقتة بعد أن عجزت عن احتواء موجة مظاهرات وتجمعات احتجاجية عبر المشاركون فيها عن رفضهم بقاء هذه السلطات لعدم تمكنها من إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، منع مسلحون تجهل الجهة التي ينتمون إليها متظاهرين من الاحتجاج أمام مقر البرلمان الليبي في قلب العاصمة طرابلس.
وقال شهود إن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون ل«خلية عمليات ثوار ليبيا" التي تضم في صفوفها "ثوارا سابقين" أطلقوا عيارات نارية في الهواء وأضرموا النار في خيمة نصبها المتظاهرون من أجل الاعتصام أمام مقر المؤتمر العالم الوطني الذي يطالبون بحله قبل أن يقدموا على اختطاف عشرة متظاهرين.
وهو ما أثار غضب السكان في عدة أحياء بالعاصمة طرابلس والذين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية لأحيائهم وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين المختطفين.
وتزايد الغضب الشعبي ضد البرلمان الليبي المؤقت الذي انتهت عهدته في السابع فيفري الماضي لكن لنوابه قرروا تمديد عهدتهم إلى غاية نهاية العام وهو ما رفضه عامة الشعب الليبي الذين اتهموا البرلمان والحكومة المؤقتة على السواء بالفشل في أداء مهامهما بما يستدعي تعويضهما بهيئات أخرى تواصل مسار المرحلة الانتقالية الحساسة في البلاد.