السعودية والإمارات والبحرين تقرر سحب سفرائها لدى قطر

أول تصدع في علاقات مجلس التعاون الخليجي

ما كان مجرد أحاديث جانبية وفي الكواليس حول توتر حاد في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي أصبح أمس حقيقة، عندما قررت الرياض وأبو ظبي والمنامة سحب سفرائها من الدوحة، بمبرر تدخلها في شؤونها الداخلية. وأكدت العواصم الثلاث أنها "اضطرت إلى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها من خلال سحب سفرائها بالدوحة" بداية من يوم أمس.
وتعد هذه سابقة تصل فيها علاقات دول مجلس التعاون الخليجي هذه الدرجة من التوتر إن لم نقل القطيعة منذ تأسيسه سنة 1981 رغم أنها تشكل مجتمعة تكتلا إقليميا يتوفر على كل مقومات القوة والتجانس التي تعزز وحدته بفضل قوته المالية واحتياطاته النفطية وطبيعة أنظمته السياسية.
ولكن التطورات المتسارعة التي عرفتها المنطقة العربية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة فيما اصطلح عليه ب«الربيع العربي" وتباين مواقف دوله منها كانت كافية لوصول هذه العلاقات إلى ما وصلت إليه أمس وأكدت أنه رغم توفر عوامل التوافق التي تجمعها إلا أن شعرة معاوية التي كانت الرابطة بينها تكاد تنقطع لينفرط العقد من أساسه.
ويمكن القول أن مؤشرات هذه المستجدات التي لم يكن أحد يتصورها قبل سنوات برزت مع الدور المتنامي لدولة قطر على ساحة عربية بلغت من التوتر درجة لم تعرفها المنطقة وانفردت الدوحة فيها بلعب دور محوري فيها تخطى قاعدة العمل العربي الذي كرسته الجامعة العربية طيلة عقود.
وبدأت ملامح ذلك بعد توتر علاقة الدوحة والقاهرة وبلغت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة لنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بسبب ما وصفته مصر حينها بالتدخل القطري في شؤونها الداخلية ولكن لا أحد كان يتوقع في مقابل ذلك أن تتوتر العلاقة بين العواصم الخليجية بسبب زخم الأحداث التي عرفتها الدول العربية لم يكن مطروحا على الأقل من جانبه الظاهري.
ولكن بلوغ الخلاف بين الدوحة والرياض إلى حد سحب السفراء جاء ليؤكد أن الخلافات كانت في تصاعد مستمر كلما استأثرت قطر بلعب الدور المحوري في كل ما يهم العالم العربي متجاوزة في ذلك الدور السعودي والمصري وحتى دولا عربية أخرى كانت لها كلمتها في رسم السياسة والمواقف العربية.
ويمكن القول أن الرياض التي التزمت الصمت طيلة الأشهر الأخيرة كانت في الواقع تراقب الوضع عن كثب ولكنها لم تستطع المواصلة في ذلك الموقف وخرجت عن صمتها رفقة دولتي البحرين والإمارات العربية وأصبحت جميعها تنظر إلى دور شريكهما القطري بكثير من التوجس.
والواقع أن بوادر تعارض الموقفين السعودي والقطري برزت بسبب وجهتي نظر كل طرف من الأحداث التي عرفتها مصر على خلفية أحداث نهاية جوان التي عرفت عزل الرئيس محمد مرسي وشكلت شرخا في مواقف دول مجلس التعاون الخليجي عندما ثارت الدوحة ضد السلطات الانتقالية لعزلها للرئيس محمد مرسي بينما سارعت الرياض وأبو ظبي والمنامة إلى تأييد قرار المجلس العسكري الأعلى المصري بعزله.
ورغم مرور تسعة أشهر منذ عزل الرئيس المصري السابق إلا أن العواصم الخليجية لم تستطع تجاوز هذه الخلافات وبلغت خلافاتها المستترة حد الانفجار وكان لابد أن تظهر إلى العلن ليتأكد أنها خلافات ذات بعد مبدئي وإيديولوجي وليس خلافات عابرة ما تلبث أن تزول وتعود العلاقات بينها إلى سابق عهدها.
وتأكد أن ركوب الحكومة القطرية قطار تأييد الحركات الإسلامية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين في مختلف البلدان العربية بما فيها شريكاتها في مجلس التعاون وركوب نظيرتها السعودية قطارا يعاديها هو الذي أفاض الكأس بين "إخوة أشقاء" وكان موقفهما المتباين من أحداث مصر المعترك الذي فجر كل شيء وجعل من المستحيل بمكان استمرار الوحدة الظاهرة في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي.
ولذلك، فإن اجتماع وزراء خارجية هذه الدول بالرياض السعودية من أجل التفاهم حول سياسة خارجية موحدة وعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء لم يكن إلا تحصيل حاصل لترسبات مواقف متناقضة حد التنافر بينها.
ويبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى ستتواصل القطيعة وهل ستصمد قطر في وجه "العزلة" التي تريد الرياض وأبو ظبي والمنامة فرضها عليها؟
وتلك هي أمنية الدول الخليجية الثلاث التي اعتبرت أن اللجوء إلى خيار عزل الدوحة قد يجعلها تعيد النظر في سياساتها وتراعي مصالح المجموعة بعد أن حاولت لعب دور بمعزل عن الدول الست.