فيما بلغت نسبة الإدماج المهني للجامعيين 67 بالمائة

سوق العمل الجزائرية بحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة

بلغت نسبة الإدماج المهني للمتحصلين على شهادات التعليم العالي في الجزائر 67 بالمائة في سوق عمل يمر بتحول وبحاجة إلى مزيد من الموارد البشرية المؤهلة، حسبما كشف عنه تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات والذي أكد أن هذه النسبة تقدر ب 5ر77 بالمائة لدى الرجال وب1ر58 بالمائة لدى النساء، وتعد نسبة النشاط الاقتصادي حسب مستوى الإدماج "أهم" لدى المتحصلين على شهادات التعليم العالي (67 بالمائة) متبوعة بأصحاب شهادات التكوين المهني (64 بالمائة) وأخيرا غير الحاصلين على شهادات بنسبة 6ر32 بالمائة وهذا دليل على أن المرور إلى اقتصاد صناعي وحديث ومنتج يتطلب موارد بشرية مؤهلة حسب التحقيق الذي كشف عن وجود فوارق "جد هامة" حسب مستوى التعليم والجنس.
وأوضحت مديرة السكان والتشغيل لدى الديوان السيدة آمال لكحل قائلة "كلما كان لطالب العمل مستوى عالي سيما جامعي كلما زادت فرص اندماجه في عالم الشغل"، وعموما بلغت نسبة تشغيل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر 39 بالمائة سنة 2013، وتبلغ هذه النسبة 7ر63 بالمائة بالنسبة للرجال و9ر13 بالمائة، لدى النساء حسب نتائج التحقيق السنوي "نشاط وتشغيل وبطالة"، الذي أنجز من خلال عملية سبر آراء مست عينة متكونة من 115.195 شخصا منهم 82962 بلغوا سن العمل.
وحسب الجنس بلغت نسبة تشغيل النساء المتحصلات على شهادات التعليم العالي 1ر58 بالمائة في حين بلغت نسبة تشغيل المتحصلات على شهادات التكوين المهني 1ر37 بالمائة ولكنها لم تبلغ سوى 6ر6 بالمائة لدى النساء اللواتي ليس لديهن أي شهادة، حسب السيدة لكحل التي أضافت أن الفرق في نسبة التشغيل بين الجنسين يتقلص كلما ارتفعت نسبة التعليم، مشيرة إلى أن وجود فرق ب 52 نقطة في صالح النساء بالنسبة للسكان غير الحاصلين على شهادات ولكن هذا الفرق يتقلص ب43 نقطة بالنسبة للحاصلين على شهادات التكوين المهني ويبلغ 4ر19 نقطة بالنسبة للحاصلين على شهادات التعليم العالي.
وأكد التحقيق أن نسبة النشاط الاقتصادي التي تمثل العلاقة بين قوة العمل (السكان العاملين+البطالين) والسكان البالغين سن النشاط (15 سنة وأكثر) انتقلت إلى 2ر43 بالمائة أي ارتفاع ب2ر1 نقطة مقارنة بسنة 2012 وأزيد من 3 نقاط مقارنة بسنة 2011، وفي هذا الإطار كشف التحقيق أيضا عن وجود فوارق "معتبرة" بين الجنسين وحسب مستوى التعليم.

إدماج أفضل للمرأة
واعتبرت هذه المسؤولة في الديوان أن نسبة نشاط النساء في الجزائر تبقى "ضعيفة نوعا ما مقارنة بالبلدان المتقدمة"، مشيرة إلى أن هذه النسبة عرفت ارتفاعا بأزيد من نقطتين (2) خلال السنوات الخمسة الأخيرة في حين أن حجم هذه الفئة النشطة النسوية ما فتئت تزداد حيث انتقلت من 1.66 مليون سنة 2004 إلى 2.275 مليون سنة 2013 أي ارتفاع بنسبة 37 بالمائة خلال عشرية، وكان حصول البنات على دراسات عليا نتيجة لحدوث تغيير في مجال السلوك مقارنة بسوق العمل حسب المتحدثة التي أشارت إلى أن "اندماج المرأة ظاهرة أكثر كشاغلة لمنصب العمل وأيضا كطالبة للتشغيل".
واعتبرت أن "هذه التغييرات تسير في اتجاه اندماج أفضل للنساء في العالم الاقتصادي وترمي إلى تقليص الفوارق في صالح النساء بشكل معتبر"، و على الرغم من هذا التطور وانخفاض نسبة البطالة النسوية ابتداء من سنة 2010 (2ر19 بالمائة) التي تواصلت لتبلغ 2ر17 بالمائة سنة 2011 و17 بالمائة سنة 2012، وأخيرا 3ر16 بالمائة سنة 2013 وتبقى نسبة بطالة النساء الجامعيات "هامة" نوعا ما حيث بلغت 1ر19 بالمائة سنة 2013.
وبلغت نسبة البطالة في الجزائر 8ر9 بالمائة سنة 2013 مع انخفاض متواصل في هذه النسبة لدى الجامعيات حيث انتقلت النسبة من 4ر21 بالمائة إلى 2ر15 بالمائة بين سنتي 2010 و 2012 لتبلغ 3ر14 بالمائة سنة 2013.
من جهة أخرى، كشف التحقيق أيضا أن سلوك السكان فيما يخص البحث عن العمل يختلف حسب الجنس والتأهيل، وفعلا إذا كان التسجيل لدى مكاتب التوظيف (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) هو شكل البحث عن التشغيل التي يستحوذ فيه الحاصلون على شهادات التعليم العالي (4ر79 بالمائة) فهذه الحصة لا تمثل سوى 5ر65 بالمائة لدى الحاصلين على شهادات التكوين المهني ولا تمثل سوى 9ر39 لدى الأشخاص دون تأهيل.
وبالمقابل يشكل البحث عن التشغيل من خلال اللجوء إلى العلاقات الشخصية الوسيلة التي يستعملها ثلاثة بطالين من أصل أربعة مهما كان مستوى التأهيل تضيف السيدة لكحل، وكشفت عملية سبر الآراء أيضا أن طالبي العمل سيما الجامعيين يستعملون أنماطا أخرى مثل المساعي لدى المؤسسات (3ر78 بالمائة) والعلاقات الشخصية (3ر70 بالمائة) في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة عمل لحسابهم 5ر21 بالمائة.