مليونا امرأة عاملة بالجزائر

كشفت مديرة السكان والتشغيل لدى الديوان الوطني للإحصائيات السيّدة أمال لكحل أن عدد العاملات في الجزائر يقارب المليوني عاملة، وقالت إن المستوى الجامعي يعتبر في الجزائر عاملا حاسما لحصول المرأة على منصب عمل على غرار باقي الاقتصاديات المتطوّرة·
وذكرت إحصائيات الديوان أنه بفضل تمدرس الفتيات وتراجع معدّل الأمية وكذا المحيط الاجتماعي والاقتصادي الجديد أصبحت المرأة الجزائرية حاضرة أكثر في عالم الشغل لتمثل 1·15 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين لسنة 2010 مقابل فقط 2·5 بالمائة غداة الاستقلال· وذكرت السيّدة لكحل في تصريح أن عدد النّساء العاملات انتقل من 90.500 غداة الاستقلال إلى 1.474.000 في 2010، موضّحة أن هذا العدد تضاعف 8 مرّات في غضون 30 سنة (بين 1977 و2010)·
ويقدّر عدد العمّال الجزائريين ب 10.812.000 شخصا، من بينهم 1.822.000 امرأة قرابة المليوني عاملة أي 8·16 بالمائة من السكان الناشطين· وتقدّر نسبة النشاطات الاقتصادية (معدّل المشاركة في قوة العمل) التي حدّدت بصفتها العلاقة الرابطة بين السكان النشطين والبطّالين والبالغين 15 سنة فما فوق ب 4·41 بالمائة، منها 9·68 بالمائة للرجال و2·14 بالمائة للنساء فقط وهي نسبة "هزيلة" مقارنة بالدول المتطوّرة حيث تبلغ 50 بالمائة· ومن بين هذه النّسبة (2·14 بالمائة) 3·68 بالمائة نساء متحصّلات على شهادة جامعية و9·39 بالمائة متحصّلات على مستوى تعليم عالي حسب التحقيق الأخير حول التشغيل والبطالة الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات· وأشارت السيّدة لكحل إلى أن توزيع نسبة النّشاطات حسب مستوى التعليم والجنس أوضح أن "نسبة النّشاط الاقتصادي لدى النّساء مرتبط بالمستوى التعليمي"، وبيّنت أن العوامل التي توضّح هذا التطوّر راجعة أساسا إلى التزايد الملحوظ في إدماج المرأة في سوق العمل· وارتفعت نسبة النّشاط لتبلغ 5·15 بالمائة لدى الفئة التي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة، لكنها بلغت أقصى مستوى لدى الفئة التي تتراوح أعمارهن بين 25-29 سنة (امرأة واحدة من بين 4 عاملة) ثمّ تنخفض تدريجيا لدى الأجيال الأكثر سنّا·
وبخصوص نسبة التشغيل التي تعدّ بمثابة العلاقة بين السكان العاملين والسكان البالغين سنّ العمل فهي تقدّر ب 6·37 بالمائة (3·63 بالمائة بالنسبة للرجال و5·11 بالمائة بالنّسبة للنساء)· وتبقى نسبة النّساء المتحصّلات على شهادات تعليم عالي واللواتي لديهن مستوى تعليمي عالي "معتبرة" حيث تقدر ب 4·45 بالمائة و6·26 بالمائة على التوالي· وعلى الرغم من هذا الارتفاع يبقى حصول النّساء على مناصب المسؤولية والقرار "محتشم": تمثّل نسبة النّساء المديرات وإطارات الإدارة والمسيرات 4·1 بالمائة فقط مقابل 3·3 بالمائة بالنّسبة للرجال حسب تحقيق أنجزه الديوان سنة 2009، حيث كشف أيضا عن الفوارق في مجال النّشاط الاقتصادي للمرأة بين الوسطين الحضري (3·16 بالمائة) والريفي (9·9 بالمائة)·
كما كشف التحقيق من جهة أخرى أن العنصر النّسوي تمسّه البطالة أكثر بما أن نسبها بلغت 1·19 بالمائة سنة 2010، في حين قدّر المعدّل الوطني ب 10 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصائيات· وهذا يبرز حسب السيّدة لكحل "الصعوبة التي تجدها النّساء في الحصول على مناصب الشغل على الرغم من قلتهن وسط السكان العاملين و مستواهن التعليمي العالي"· ومن أجل امتصاص هذا الطلب الكبير على العمل النسوي تحت التاثير المزدوج للنمو الديمغرافي وتحسين مستوى التعليمي يجب حسب هذه المسؤولة فتح نقاش حول المعادلة بين التكوين والعرض الخاص بالتشغيل·