المدن الصحراوية المحتلة

البرلمان الأوروبي يقرر إيفاد لجنة الشهر القادم

يشرع سبعة نواب في البرلمان الأوروبي، بداية الشهر القادم، في زيارة إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة للوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من جانب مدى احترام السلطات المغرية لحقوق الإنسان وكذا التأكد من استفادة سكان المدن الصحراوية من عائدات اتفاق الصيد الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وكشف محمد عالي الزروالي، ممثل جبهة البوليزاريو بالعاصمة الأوروبية بروكسل، أن برلمانيين الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي سيقومون بهذه الزيارة بهدف "تقييم مدى احترام المغرب واللجنة الأوروبية لمضمون الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
يذكر أن الاتفاق تضمن شرطا بضرورة استفادة السكان الصحراويين من عائدات ثروات بلدهم من الصيد البحري وكذا احترام حقوق الصحراويين في أراضيهم المحتلة.
وفي تقييمه للعلاقات الصحراوية الأوروبية خلال العام الماضي قال الزروالي إن"الحصيلة كانت ايجابية سواء من حيث تعاطيه مع وضعية حقوق الإنسان ودعم حق الشعب الصحراوي في مطلبه لتقرير المصير أو من حيث الدعوات المنددة بنهب الرباط للثروات الطبيعية الصحراوية. وقال إن قضية الصحراء الغربية "أخذت حيزا واسعا" في نقاشات البرلمانين الأوروبيين توجت بتبني عدة توصيات وتقارير صادقت عليها الهيئة.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن قضية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة حظيت باهتمام أكبر من خلال زيارات وفود حقوقية دولية إلى المدن المحتلة لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات القوات المغربية لحقوق الصحراويين فوق أراضيهم.
وجدد المسؤول الصحراوي المطالبة بضرورة "تمكين بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" من آلية لمتابعة ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها وحمايتها وفتح المنطقة أمام البعثات والوفود ووسائل الإعلام الدولية.
وتزامنت تصريحات الدبلوماسي الصحراوي مع تجديد النواب الأوروبيين تأكيدهم على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استفتاء طبقا للوائح الأمم المتحدة. وفي لائحة وافق عليها البرلمان الأوروبي تناولت أولويات الاتحاد الأوروبي للدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان طالب النواب الأوربيون من السلطات المغربية مواصلة "المفاوضات" من أجل حل سلمي ودائم لمسألة الصحراء الغربية.
ويبدو أن سلطات الاحتلال المغربية مازالت تصر على سياسة القهر اتجاه السكان الصحراويين رغم بيان حكومتها أمس بأن السكان الصحراويين في مدن العيون والدخلة من حقهم رفع دعاوى قضائية ضد زبانية المخزن المكلفين بقمع الصحراويين وتعذيبهم وكتم أنفاسهم وأصواتهم.
ولكن التعنيف الدامي الذي تعرض له طلبة صحراويون بالحي الجامعي بسطات بالمغرب، نهاية الأسبوع، وخلف إصابة العشرات من بينهم جاء ليفضح المزاعم المغربية التي لم تكن لتتخذ لولا الضغوط الدولية الممارسة على الرباط على خلفية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وكشفت مصادر صحراوية أن الاعتداءات نفذها هذه المرة "بلطجية المخزن" باستعمال السيوف والهراوات والعصي والآلات الحادة، مما أدى الى إصابة عشرات الصحراويين بجروح متفاوتة في نفس الوقت الذي تكالب فيه أعوان الأجهزة الأمنية على هؤلاء الطلبة واقتادوهم إلى مخافر الشرطة للتحقيق معهم، حيث "تعرضوا للتعنيف اللفظي والجسدي من طرف بعض ضباط الشرطة المغربية".