المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء

تثمين نفايات البناء لحماية المحيط

يستهلك قطاع السكن حسب المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ما نسبته 30 من المعدل الوطني لاستهلاك الطاقة ويرتبط الارتفاع الهائل لهذا الاستهلاك في هذا القطاع من خلال استعمال مواد البناء المرتبطة بالطاقة خلال مرحلتي التصنيع والاستغلال واستعمال الأجهزة الكهرومنزلية والإنارة غير السليمة ويتم العمل حاليا على تثمين دراسات تقنية وقانونية للوصول الى التقليل من استعمال الطاقة بنسبة 30 و 40 والمساهمة في تثمين نفايات البناء.
تعد إشكالية التغيرات المناخية وقطاع السكن والتعمير أهم المحاور التي عرضها التقرير الذي أعده المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء حول حصيلة نشاطه لسنة 2007 تحصلت »المساء« على نسخة منه حيث أكد على مساهمة الوزارة في إطار تخصصها في تطبيق السياسة العامة للحكومة الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال التحكم في الطاقة والمسشاهمة في تثمين نفايات البناء في الجزائر.
وحسب نفس التقرير الذي جاء في 84 صفحة، فان التحكم في الطاقة تعد من ضمن الانشغالات المطروحة في إطار برنامج عمل القطاع ويتم التركيز على الحد من الانبعاث الحراري للغازات الصادرة عن استعمالات الطاقة بعد أن تم الوقوف على تسجيل »حقيقة« تتمثل في وقوف القطاع وراء إستعمال 30 من معدل الاستهلاك الوطني للطاقة وتوضح هيكلة الاستهلاك النهائي، الاستعمال »المذهل« للطاقة من خلال أجهزة التدفئة والتهيئة وانتاج الماء الساخن الخاص بالصرف الصحي، بالاضافة الى إستعمال الكهرباء الذي سيشهد حسب نفس المصدر ارتفاعا خلال السنوات القادمة بفعل الارتفاع المرتقب لنسبة تجهيز المساكن بالمواد الكهرومنزلية.
ويرتبط الارتفاع الهائل لاستهلاك الطاقة في قطاع السكن باستعمال مواد البناء المرتبطة بالطاقة في مرحلتي التصنيع والاستغلال واستعمال الأجهزة الكهرومنزلية والإنارة غير الجيدة.
وتم في هذا الاطار اعتماد خطة عمل تخص الإستهلاك الإيجابي والسلبي للسكنات الجديدة انطلق منذ 1997 وقام المركز حسب نفس التقرير باعداد منذ 1999 ابحاث حول الموضوع وتم تثمين ثلاثة ملفات تقنية وقانونية تسمح في حال تطبيقها بالتقليل من نسبة استهلاك الطاقة الى 30 و 40 وانطلق المركز حسب نفس المصدر في اعداد مشاريع لتوسيع مجال التقنين الحراري واعداد وثائق متابعة ووضع قوانين تخص استعمال الحرارة في العمارات الجديدة والمؤسسات ويوجد مشروع آخر قيد الانجاز حول المناطق المناخية للجزائر، وآخر حول نظم التسخين.
من جانب آخر، اعتمدت وزارة السكن حسب نص التقرير، حلا علميا وعمليا لحماية البيئة من خلال المساهمة في تثمين المواد الناتجة عن مخلفات عمليات التفتيش على مستوى المحاجر، وتم في هذا الاطار الانطلاق في عمليات تخص تثمين ورسكلة مخلفات المواد الناتجة عن عمليات البناء بعين المكان، ورسكلة الحصى وبقايا الطين الناضج وتثمين رمال المحاجر والنفايات الصناعية الناتجة عن الفلين.
من جهة أخرى أعاب تقرير المركز، عدم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الجانب وأرجع الأمر الى غياب ميكانيزمات المراقبة والمتابعة وهذا رغم أن القطاع استثمر في البحث وتم تثمين النتائج المتحصل عليها من خلال وضع قوانين تقنية للبناء.