يحدثنا الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور فارس مسدور، في هذا الحوار عن أهمية الصندوق الخاص بالمرأة المطلقة الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد المرأة، ويعتبره بمثابة الحل الجوهري لمشاكل النساء الفقيرات اللواتي تعرضن للطلاق وأصبحن ملزمات بتحمل أعباء تربية الأبناء القصر، ويدعو في نفس السياق إلى ضرورة إنشاء صناديق مماثلة لحث الشباب على إتمام نصف دينهم ومحاربة ارتفاع معدلات العنوسة، وأخرى لتباشر مهمة الصلح في حال وقوع خصام بين المتزوجين. كمختص في الاقتصاد، ما رأيك في مشروع الصندوق الخاص بالمطلقات؟ لا بد لنا أن نفرق أولا بين المطلقات في المجتمع الجزائري، إذ هناك عدة حالات، فإذا تعلق بالمطلقة الفقيرة المحرومة التي لديها أعباء أسرية كثيرة وأصبحت عاجزة عن تغطية تكاليف معيشتها ومعيشة أبنائها، فهذا الصندوق أصبح واجبا شرعيا واقتصاديا واجتماعيا، بل نأثم جميعا كأمة مسلمة إذا لم يكن لدينا صندوق مماثل يعتبر بمثابة الحل الجوهري لمشاكل المرأة المطلقة الفقيرة التي تعيل قصرا. وإذا وجد هذا الصندوق أيضا لتحفيز الرجال على الزواج من المطلقات وسترهن على أن تستفيد المطلقة من منحة الصندوق لرعاية أبنائها، فهذا التحفيز إيجابي لأنه سيقلل من معاناة المرأة المطلقة بتعويضها بزوج آخر يحمل عنها جوانب من الأعباء الملقاة على عاتقها بعد تخلي الزوج الأول عن مسؤوليته أو استحالة العشرة بينهما، فهنا نكون قد أسسنا صندوقا يجمع شتات المرأة المطلقة ويداوي جراحها وينقذها من مهالك حياة الطلاق. خاصة أن أغلب الأسر الجزائرية ترفض مبدأ عودة المطلقة إلى بيت أهلها، مما يجعلها عرضة للتشرد وضياع الأبناء. أما إذا تعلق الأمر بالمطلقة القادرة على إدارة شؤون أسرتها ورعاية أبنائها وليس لديها مشاكل مادية تعاني منها، فهذا الصندوق غير مرغوب به، لأن فيه تحريض للنساء على تدمير بيت الزوجية لأتفه الأسباب. والأجدر في اعتقادي أن ننشئ صندوقا لإعانة الشباب والشابات على الزواج عوض صندوق قد يساهم في تشجيع المرأة على طلب الطلاق وتدمير أسرتها لأسباب واهية، مادام هناك صندوقا يدعمها في حالة الطلاق ويكفيها شر الحاجة.
إذن هذا الصندوق، في اعتقادك، فيه تشجيع على الطلاق؟ بلغة الأرقام، نجد أن نسبة الطلاق ارتفعت في الجزائر بشكل غير معقول في العقد الأخير، خاصة بعد أن تم اعتماد الخلع رسميا في قوانيننا، فالمحاكم تحصي ما لا يقل عن 60.000 حالة طلاق في الجزائر سنة 2013، وعليه فإن هذا الصندوق إذا وضع من أجل المرأة التي لديها مشاكل اجتماعية وحتى لا تضيع ويضيع أبناؤها، يمكن أن يتدخل هذا الصندوق لرعايتها وأولادها إذا كان طليقها عاجزا أو بطالا، أو لا يسمح دخله بتحمل كامل النفقة، فيخفف هذا الصندوق أعباءهما، بالتالي يكون بمثابة الحل لكل مشاكلها المادية.
هل يمكن أن يدفع الصندوق الزوج على تحمل مسؤولياته لتجنب تمرد المرأة واللجوء إلى الطلاق؟ لا يجبر الزوج على تحمل مسؤولياته باستحداث صندوق يشجع زوجته على الانفصال عنه ما دام الصندوق يعوضه في النفقة، وإنما يكون الأمر بترقية معيشة الناس عوض أن يبقى الحد الأدنى للأجور يعادل 200 يورو، في حين البطال في فرنسا ينال منحة تعادل 500 يورو، بالتالي فإن الحفاظ على تماسك الأسرة لا يكون باستحداث مثل هذه الصناديق، وإنما باستحداث صناديق لبناء أسر جديدة، مع محاربة العنوسة وتأخر سن الزواج عند الشباب.
إذن، حل مشاكل النساء المطلقات موجود بهذا الصندوق؟ طبعا، غير أنني أعتقد أن حل مشاكل الأسرة وتجنب تفككها يبدأ بتوفير مناصب شغل للبطالين وتحسين مستوى معيشتهم، مع تمكينهم من الحصول على سكن مريح، وجعل بيئتنا الاجتماعية مسالمة، متضامنة، متآلفة ومتحابة من ناحية، ومن جهة أخرى أعتقد أن حل مشاكل الأسرة يكون بإنشاء صندوق دعم الإنتاج الأسري، لتكون كل أسرة قادرة على تحسين مستوى معيشتها عن طريق العمل داخل الأسرة، تتمكن من خلاله المرأة الماكثة في البيت من تربية أبنائها والمساهمة في زيادة دخل أسرتها، أو يكون باستحداث صندوق دعم المجالس الجوارية للإصلاح بين الأزواج المتخاصمين حتى نتجنب التفكك الأسري وتدمير المجتمع، وفي الحقيقة هذا ما نحن بحاجة إليه بالنظر إلى أن أغلب حالات الطلاق تقع لأسباب واهية. كما يمكن أن يكون أيضا بإنشاء صندوق لتكوين الشباب والشابات المقبلين على الزواج، نعلمهم معنى الحقوق الزوجية ومعنى بناء الأسر، وكيف يكون التعامل بين الأزواج والعائلات المتصاهرة. كون المقبلين على الزواج يجهلون بعض الأبجديات في بناء الأسرة، الأمر الذي يقودهم إلى التفكير سريعا في الطلاق كحل ينهي كل مشاكلهم.
هل ستنجح هذه التجربة في الجزائر، لاسيما أن أغلب منازعات أحوال الأسرة سببها رفض الإنفاق؟ من المبكر تقييم هذه التجربة، غير أنني أعتقد أنها يمكن أن تسهل على المرأة التي كانت من قبل تخشى من الضغوطات العائلية، خاصة في مجال الإنفاق عليها وعلى أبنائها قبول الطلاق أو اللجوء إليه كحل ينهي مشاكلها الزوجية، بالتالي تزداد حالات الطلاق ويزداد معها ما يسمى بحالات الطلاق الشكلي لضمان دخل إضافي للأسرة وسيعيش الزوجان مطلقين على الورق مجتمعين عرفيا نتيجة هذا الصندوق.
