ارتفاع مرعب في معدلات الطلاق بين العرب

12 بالمائة من زيجات الجزائريين تنتهي بالانفصال
ارتفاع مرعب في معدلات الطلاق بين العرب
تتعدد الأسباب وتختلف النسب، والثابت الوحيد أن (أبغض الحلال) في تزايد ملحوظ في معظم الدول العربية، وأن النساء بتن وراء المطالبة بالطلاق بنسب مرتفعة.
سجلت الجزائر سنة 2012 أزيد من 60 ألف قضية طلاق، من أصل 480 ألف عقد زواج حسب إحصائيات وزارة الداخلية، مما يعني أن 12 بالمائة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق الذي لا زال يسجل ارتفاعا قياسيا من سنة إلى أخرى، مخلفا وراءه 100 ألف طفل مشتت بين الأب والأم، وعادة ما ينتهي الأمر بالتسرب المدرسي والانحراف.
وفي لبنان، ومع غياب إحصاءات دقيقة لنسب الطلاق، يؤكد باحثون اجتماعيون أن النسبة إلى ازدياد، بسبب إقدام المرأة على طلب الطلاق، واستعدادها لتحمل نظرة الناس القاسية، ومن أبرز أسباب الطلاق تراجع معدلات الزواج في لبنان بين أولاد العمومة إلى نحو 12 في المائة، في الماضي، كانت القرابة ضمانة الزواج وضمان بقاء إرث العائلة فيها.
ومن الأسباب غير المباشرة للطلاق، عمل المرأة وتحقيقها اكتفاء ذاتياً مالياً يخولها الإنفاق على نفسها وعائلتها، وتغير مكانة الابنة في الأسرة وإقرار بعض الأهل بحقها في الاحترام ورفضهم تعنيفها والتعاطف مع تعاستها وعدم القول (ظلّ راجل ولا ظل حيطة)، وتغير توقعات المرأة من الشريك: فهي لا تريد زوجاً فقط، بل شريكاً يشاركها هواياتها ونشاطاتها ومشاغل تربية الأولاد.
ولكن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الزواج هو تدخل والدَي الزوج كثيراً، فالزوجة التي اختارت شريك حياتها، تُفاجأ حين تكتشف أنها تزوجت عائلته بأكملها..
50 بالمائة من قضايا الطلاق بتونس رفعتها نساء
وفي تونس تزايد عدد النساء المطالبات بالطلاق، إذ فاق عدد القضايا التي رفعتها النساء 50 في المائة من مجمل قضايا الطلاق، ما يعكس عمق التحولات التي يعيشها المجتمع التونسي اليوم، مقارنة بالعام 1960 عندما لم تكن النسبة تتجاوز 6 في المائة.
وتفيد الأرقام التونسية، وفق إحصاءات عام 2010، بأن عدد حالات الطلاق المسجلة في البلاد بلغ 9127 حالة، في مقابل 16 ألف حالة زواج، فيما شهدت حالات الطلاق المسجلة في تونس بين عامي 2007 و2008 تراجعاً بنسبة 3 في المائة. وتتسبب المشاكل الاجتماعية بنسبة 48.3 في المائة من إجمالي حالات الطلاق المسجلة في تونس..
وبلغة الأرقام أيضاً، فإنّ 27 في المائة من إجمالي عدد المطلقين في تونس لا تتجاوز أعمارهم 36 سنة، و59 في المائة، من حالات الطلاق تتم خلال السنوات العشر الأولى من الزواج، وأكثر من 50 في المائة من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال عام 2010 رفعتها نساء.
وهذه الأرقام تعكس وفق بعض المختصين، عمق التحولات التي يعيشها المجتمع التونسي اليوم، مقارنة بعام 1960 عندما لم تكن النسبة تتجاوز 6 في المائة.
وفي مصر فإن أسباب الطلاق تعد بعدد حالات الطلاق بلغة الأرقام، تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود زيادة في عدد حالات الطلاق المُعلنة من نحو 149 ألف حالة في 2010، إلى 151 ألف حالة عام 2011، بزيادة بنسبة 1,7 في المائة، وهذا يعني أن الزيادة ليست كبيرة أو خطيرة. لكن الخطورة الحقيقية تكمن في تفاصيل العلاقات داخل الأسرة المصرية التي تعاني الكثير جداً هذه الأيام، بعدما أضيف إلى قائمة مشكلاتها الاقتصادية الكثير من التوتر والخوف من مستقبل وطن بات في مهب الريح. وتغلغل الإنترنت وأدواته وأجهزته في شكل غير مسبوق، ما عمق الفجوة القائمة أصلاً بين الأجيال..
تراجع معدل الزواج ب40 بالمائة في سوريا
وكشفت بعض الصحف السورية أخيراً تراجع معدل الزواج في سورية بعد الثورة أكثر من 40 في المائة، في مقابل ارتفاع حالات الطلاق، وتدفع المرأة في الغالب وإن في شكل غير مباشر، ضريبة ما يحدث من عنف وقتل وتهجير وتوترات أمنية وبطالة وغيرها من الضغوط الاستثنائية التي تفرضها الثورات والحروب والأزمات الكفيلة بتمزيق مستقبل بأكمله..
ووفق المحاكم الشرعية المحلية، تتنازل المرأة في غالبية حالات الطلاق عن الكثير من حقوقها لتفادي المرور عبر متاهات المحاكم في وقت عصيب، مثل الذي تمر به البلاد، ويفرق القانون السوري بين الطلاق التعسفي والتفريق، وأيضاً المخالعة، وتعد المخالعة حلاً شائعاً وسريعاً يتفادى الروتين الصعب وإجراءات المحاكم السورية الطويلة، وأيضاً يقطع الطريق على ابتزاز الزوج الزوجة مع بقاء مشكلة أن طلاق المخالعة تتنازل بموجبه الزوجة عن كامل حقوقها الزوجية أو عن جزء منها، في مقابل أن يقوم الزوج بخلعها من عصمته ومن عقد نكاحها أي بتطليقها.
وللطلاق آثاره على حياة المرأة في شكل خاص، إذ تظهر الدراسات في الأردن أن غالبية المطلقات يعانين من مجموعة من الآثار النفسية والاجتماعية، منها الشعور بالإحباط والتعاسة والحزن ثم الشعور بالوحدة والانعزال والشعور بالظلم، وأخيراً الإحساس بالإهانة وعدم الثقة بالنفس، ومقاطعة الأهل الذين يسعون إلى التحكم بحياة المطلقة، فضلاً عن شعور النقمة والحقد على الآخرين الذي يسيطر على نفسية المطلقة إذا ما شعرت بالظلم والإهانة.
ووفق تقرير لدائرة قاضي القضاة، فإن عدد حالات الزواج التي سجلت خلال عام 2011 بلغت 61770 حالة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في العام ذاته 15707 حالات، منها 4467 حالة للفئة العمرية بين 21 و25 سنة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق قبل الدخول 6462 حالة، وكشف التقرير أن نسبة الزواج والطلاق كانت أكثر بين المتعلمين منها من غير المتعلمين..
وبيّنت الدراسة التي أجرتها جمعية (العفاف) في عمان، تحت عنوان (الطلاق قبل الدخول وفي السنة الأولى من الزواج: الأسباب والآثار النفسية والاجتماعية)، أن 42 في المائة من المطلقات كانت وجهة نظرهن أن الطلاق بسبب سوء الاختيار يليه تدخل الأهل بنسبة 30 في المائة، ثم عدم تحمل المسؤولية بنسبة 29 في المائة.
واعتبرت 18 في المائة من المطلقات أن تبعية الزوج لوالدته أو أحد أفراد أسرته، يعد أحد أسباب الطلاق، فيما احتل عدم التواصل اللفظي والفكري نسبة 16 في المائة، بينما كان الزواج الثاني وانشغال الزوج عن أسرته بنسبة 2 في المائة، يليهما الزواج لمصلحة مادية بنسبة 3 في المائة، ثم شك الزوج والشذوذ الجنسي والخيانة بنسبة 3 في المائة.
وعزت المطلقات أسباب الطلاق قبل الدخول إلى عدم الوضوح والصدق وعدم كشف الذات، بينما كان تعاطي المخدرات أو الكحول وفارق العمر وصغر السن والإساءة الجسدية، من أقل الأسباب المؤدية إلى الطلاق قبل الدخول 4 في المائة، تليها أحلام البنات الرومانسية بنسبة 8 في المائة.
أنظمة تنتظر التطبيق وصندوق للحد من آثار الطلاق بالسعودية
كشفت إحصاءات أن 33 سيدة سعودية يُطلقن يومياً في المملكة، فيما بلغت حالات الطلاق المُسجلة العام ما قبل الماضي، 12192 طلاق، وسجلت المحاكم السعودية في عام 1432ه، 70 ألف عقد زواج، و13 ألف حالة طلاق، وأكدت وزارة التخطيط، ارتفاع حالات الطلاق عن الأعوام السابقة بنسبة 20 في المائة.
وتحصل المطلقة في السعودية على راتب شهري (230 دولار)، من الضمان الاجتماعي يساعدها على تكاليف الحياة، ورغم ذلك فإنه لا يكفي حتى معيشة الغذاء الشهرية في ظل التضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعار في البلاد، وعليه أن تجد مصدراً لدفع إيجار المنزل وتكاليف الملبس والتنقل، خصوصاً أن النقل العام غير متوفر للنساء في المملكة.
وتعاني المطلقات مشكلات أخرى كثيرة في الأوراق الرسمية، فبعضهن لا يستطعن الحصول حتى على هذه الإعانة الشهرية إلا بوثيقة الطلاق التي يجب تسجيلها في المحكمة، وقد يقدم الزوج على طرد زوجته أو تطليقها شفوياً، لتبقى سنوات طويلة وهي تلاحقه للحصول على تلك الوثيقة، وتواجه المطلقات السعوديات عنفاً مجتمعياً يبرز حين يشترط صندوق التنمية العقاري على المطلقة مرور سنتين على الطلاق ليحق لها التقدم إلى قرض حكومي تستطيع من خلاله الحصول على منزل، سواء بالشراء أم بالبناء، وعلى الرغم أن الأمر يحتاج إلى سنوات من الانتظار، فإنه يصدم المطلقة بهذا الشرط في وقت يجب أن تراعَى ظروفها، وأن تكون لها الأولوية في الحصول عليه.
وتشير إحدى الدراسات الحديثة، إلى أن 52,4 في المائة من المطلقات يعانين من سوء التكيف الاقتصادي، وأن 70,6 في المائة لم يحصلن على النفقة، منهن من لم يطالبن المُطلِّق بالنفقة أوطالبن بها ولم يدفعها المُطلِّق، فثمة مطلقات كثيرات لا يطالبن بالنفقة حرصاً على الاحتفاظ بالأبناء والخوف من مطالبة المُطلِّق بالأبناء، إن هي طالبت بالنفقة، وهنا يأتي دور صناع القرار في حماية المرأة في هذا المجال بالذات..
وتؤكد الدراسة، أن بعض المُطلَّقات قد يصلن إلى مستوى من تدني الحال الاقتصادية لا يمكنهن فيها أن يعلن أنفسهن وأطفالهن، فيصبحن في حاجة إلى المساعدات المادية من طريق الأهل أو الجهات الخيرية، وقد يبحثن عن عمل بأجر زهيد، ما يزيد من شعورهن بالألم والقلق وعدم الأمان.
وحسب نفس الدراسة، هناك عدم وعي من المطلقات بحقوقهن لأسباب كثيرة، وعدم بحثهن عن المعلومات التي تخص حقوقهن، فهناك حقوق للمطلقة لا تعرف كثيرات عنها شيئاً، إذ يحق للمطلقة مراجعة الأحوال المدنية لإسقاط بياناتها في سجل أسرة طليقها، وذلك من خلال أصل وثيقة الطلاق المصدق من المحكمة الشرعية.
وفي هذا الإطار، تبنت وزارة العدل السعودية إنشاء (صندوق النفقة) بناء على إحدى توصيات دراسة (مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء)، والتي أعدت بمبادرة من جمعية مودّة للحد من الطلاق وآثاره، وبمشاركة جهات خيرية، وينص نظام الصندوق على تخصيص نفقة للمطلقة وأبنائها إذا حكم القاضي لهم باستحقاقهم، فإذا لم يلتزم الزوج بالدفع الدوري، يجري السداد من حساب صندوق النفقة من خلال أحد المصارف ويُستقطع من راتبه الشهري في شكل أوتوماتيكي ليودع في حساب الصندوق، وفي حال عدم وجود مرتب شهري للزوج، أو عدم وفاء مرتبه بما أقر من نفقه، يقدم الزوج على تحويل مبلغ النفقة لحساب الصندوق، وفي حال عدم قيامه بذلك، يصدر أمر قاضي التنفيذ بتحويل المبلغ من أحد حسابات الزوج التي يتوافر فيها (المبلغ).
وثمة عقوبات جزائية في حال تخلف المطلق عن دفع النفقة: يؤمر (المطلق) بالإفصاح عن الأصول، ويمنع من السفر، ويتعرض للحبس، وتعلق تعاملاته المصرفية، وتوقف خدمات تجديد رخصة القيادة وتجديد جواز السفر.
وحتى يحين تفعيل هذه القرارات وتطبيقها، لا تزال المرأة المطلقة تعاني طعم المرارة والخذلان مما تواجهه من قيود وعقبات في مجتمع يفترض أن يسوده التسامح والتكافل قبل القوانين وأنظمة المحاكم.