الشرطة الجزائرية توفي بالتزامات بوتفليقة تجاه الشعب الجزائري

قيادة قاطرة الأمن بإفريقيا بعد رفع التحدي الأمني الداخلي

رفعت الشرطة الجزائرية على مدار أزيد من عشرة أعوام، التحدي الأمني للبلاد باعتباره مطلبا شعبيا، وتصدت لكل التهديدات بتقديم تضحيات جسام لتثبت في كل مرة إخلاصها التام للوطن ومواصلتها لعهد جيل نوفمبر 1954، الأمر الذي أكسبها احتراما وتقديرا شعبيا ورسميا لتوفي الشرطة بالتزامات رئيس الجمهورية الذي طالب الجهاز سنة 1999 في مقولته المعروفة؛ “إن كنتم عاجزين عن إطعام هذا الشعب من جوع ..، فأمنوه من خوف..”، وخلعت الشرطة عنها رداء الحزن الذي ألبسته إياها سنوات التسعينات وارتدت ثوب الحداثة والعصرنة التي حمله لها القانون الأساسي للشرطة، وهي تستعد اليوم لقيادة قاطرة الأمن بإفريقيا عبر مشروع الأفريبول.
وشدت الإستراتيجية الأمنية التي شرعت في تطبيقها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة مدعمة بالإمكانيات المستغلة، اهتمام المؤسسات الأمنية الشرطية الإفريقية والدولية بشكل عام، وهي التي وجدت في روح المصالحة والعمل الجواري الهادف المنتهج من قبل الشرطة الجزائرية والمستخلص أساسا من نصوص الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مرجعا للعديد من المؤسسات الأمنية للدول الصديقة والشقيقة..
وأولت الدولة من خلال برامجها ومخططاتها اهتماما مستمرا بجهاز الأمن الوطني، على غرار القطاعات الأخرى، فعملت على تطويره وتدعيمه لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان الجريمة بأنواعها، لاسيما الأشكال الجديدة كالجريمة المنظمة وتبييض الأموال وجرائم المعلوماتية، وتم الاعتماد على سياسية أمنية استشرافية تقوم على أسس علمية وأكاديمية مكنت جهاز الأمن الوطني من رفع تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لظواهر إجرامية بدأت تأخذ أبعادا دولية وإقليمية.
كما أضحت الخطة الأمنية تعتمد على رفع مستوى التكوين بانتهاج استراتيجية تكوينية عالية في مختلف التخصصات وبأحداث الوسائط التي لا تختلف عن أرقى المدارس والكليات الأمنية الدولية، حتى تصبح الشرطة الجزائرية فاعلة وتتميز باحترافية عالية تستجيب للتحولات الداخلية والدولية، لاسيما من خلال مكافحة الجريمة بأنواعها والتسيير العقلاني للحشود والاحترافية العالية في التعامل مع المواطن.. وسخرت لأجل ذلك إطارات متمرسة ولها ما يكفي من التكوين الأكاديمي والتجربة الميدانية للمساهمة في صقل دفعات من الشرطة.
ومباشرة عقب استتباب الأمن في البلاد، تبنى جهاز الأمن في بداية القرن الجديد مقاربة منهجية بسيطة قائمة على التشخيص، ومنه تحليل نقدي سمح بتحديد مواقع القوة والضعف على مستوى مؤسسة الشرطة وكذا النقائص المسجلة في مجال التسيير بشكل عام، بالخصوص فيما يتعلق بالتنظيم وتسيير الموارد البشرية والدعم اللوجستيكي، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ إجراءات استعجالية تمثلت في إنشاء خمس لجان تفكير لتصحيح الجوانب التنظيمية، الوظيفية، اللوجيستيكية، الموارد البشرية وكذا أخلاقيات المهنة.
تقرر تحديد بشكل واضح الجوانب التنظيمية في جميع مستويات التسيير، لامركزية المهام والصلاحيات المخولة للمصالح مع تفضيل المرونة في عمل الأجهزة، والأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي تخص التدعيم على المستوى الجهوي مع توجيه نشاطات مصالح الدعم لفائدة الوحدات العملياتية لكي يسمح لها، بصفة تدريجية، بالمضي قدما نحو العصرنة، أما فيما يتعلق بجانب الموارد البشرية، تقررت مراجعة المشروع الخاص بالقانون الأساسي لموظفي الأمن الوطني وكذا إصلاح البرامج التكوينية وإدراج مواد جديدة تتعلق بالأشكال المستحدثة للإجرام والاعتماد على المناهج البيداغوجية المتطورة في مجال التكوين.
وجاء القانون الأساسي للشرطة ليعوض قانون عام 1991 الذي لم يعد بإمكانه الاستجابة لمتطلبات شرطة احترافية في سياق تنموي لبلادنا في جميع المجالات، حينها كان تعداد الشرطة لا يتعدى 50.000 عنصر فقط بانتشار عبر الوطن أقل أهمية عن اليوم عبر الوطن، وعمل المدير العام الحالي للشرطة وفور تعيينه على رأس الشرطة الجزائرية، على جعل من مراجعة القانون الأساسي للشرطة من بين أولوياته كونه يمثل بالدرجة الأولى إحدى النصوص الأساسية التي تسير الشرطة الجزائرية، بغية إرساء قواعد عصرية ومتخصصة للشرطة التي عرفت نقلة في عدد عناصرها من 50 ألف إلى قرابة ال 180 ألف عنصر.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات جديدة من خلال إدراج فروع موحدة لمختلف أسلاك الأمن الوطني، بالإضافة إلى احتوائه رتب جديدة من أجل إضفاء تناسق أحسن ووضع إطار أكثر فعالية، من أجل مسار مهني أكثر انسجاما لرجل الشرطة، كما تم إنشاء نظام جديد للتقييم هدفه تشجيع الكفاءات، بالإضافة إلى احتوائه على نظام تكويني يرتكز على تحسين وتطوير القدرات بفضل رفع شروط التوظيف وتحديد فترات التكوين بسنتين لكل من عون الشرطة وضابط الشرطة، ناهيك عن تكريس مبدأ التكوين المتخصص.. إضافة إلى قانون أخلاقيات المهنة الذي يضفي على الشرطة طابع مؤسسة تحترم القوانين وحقوق الإنسان.
والجزائر التي بذلت جهودا جبارة وقطعت أشواطا كبيرة من أجل استعادة مكانتها الدولية، تسعى اليوم من أجل إعادة إفريقيا إلى الواجهة من خلال العمل على تنسيق جميع الجهود لمعالجة الوضع الأمني بها وجميع التحديات التي تحول دون تحقيقه، كالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، الإرهاب ..وغيرها من المسائل التي تهدد استقرار العديد من الدول وتكبح جهودها التنموية، واتخذت العديد من الدول العربية والإفريقية من الجزائر نموذجا وقبلة لالتماس المشورة والرأي السديد في المجال الأمني والاستعلاماتي.
وتحمل مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بإنشاء تعاون “أفريبول” دلالات عميقة وقوية تعبر عن مبادئ الجزائر الراسخة، وإرادتها سياسية في التكفل بمشاكل القارة الأمنية والدفع بوتيرة التعاون الأمني قدما من أجل وقف التدخلات الأجنبية في العديد من دول القارة التي أصبحت مستباحة لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، ولن تقتصر النظرة المستقبلية الجزائرية للتعاون الأمني الإفريقي على تحديد السياسة الأمنية الواجب اتباعها كما هو الحال بالنسبة للتنظيمات المشابهة، بل سيتعداه ليشمل مجالات أهم، على غرار التكوين والتأهيل لاستدراك الضعف والتأخر الذي تعرفه أجهزة الأمن بالقارة.
وبهذا تثبت الجزائر مرة أخرى أنها شريك لا غنى عنه، لا سيما في قضايا الأمن بقارة إفريقيا، وأنها الأجدر في الوقت الحالي بقيادة قاطرة الأمن والسلم في القارة السمراء التي أنهكتها الحروب والمآسي المتعددة، ولعل مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني الخاصة بإنشاء آلية للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الشرطية الإفريقية “افريبول” التي لاقت الترحيب والقبول من قبل 41 دولة إفريقية لدليل على الأهمية التي توليها بلادنا لقضايا إفريقيا بكل أبعادها، وبالأخص الأمنية منها وهي التي أصبحت تحاصرها وتهدد استقرارها واستقرار المنطقة والقارة.