قانون المناجم الجديد يدخل حيّز التنفيذ

تمكين القطاع من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني

ينظم قانون المناجم الجديد والذي دخل حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 18، النشاطات المنجمية التي تشتمل على مجالات البحث والاستغلال. ويُشترط لممارستها الحصول على تراخيص منجمية يوافق عليها الوالي المختص إقليميا، مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي.
وقد تم بموجب أحكام القانون 14-05 المعدل للقانون المؤرخ في 2001، إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية؛ بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط، ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية، والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة.
وإن كان ممكنا في قانون المناجم لسنة 2001 ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين بدون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية، فإن القانون الجديد يضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات؛ حيث يمكن في إطار النظام العام، لكل شركة تخضع للقانون الجزائري وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية، ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنَّفة “استراتيجية”.
أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية؛ حيث تملك الدولة رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنَّفة استراتيجية، مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة، على أن لا تقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51 بالمائة.
كما ينص القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت مسمى “الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية”، تكلَّف بتسيير السجل المنجمي، وتسليم وتجديد وتعليق وسحب التراخيص المنجمية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى مساعدة المستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.
وينص القانون أيضا على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحت اسم “وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر”، لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية. وتهدف إعادة هيكلة هاتين الوكالتين إلى تنسيق أحسن، وتجنّب التداخل في المهام.
من جهة أخرى، تتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في هذا القانون، تطبيق التشريع ساري المفعول، المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالإنشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل وإعادة الهيكلة، في حين تم إدراج نظام جبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجمي؛ لكون القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلَّل باكتشاف يؤدي إلى عملية استغلال.
وتُعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالتجهيزات، والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في إطار هذه النشاطات. كما تُعفى من الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدَّمة، بما فيها الدراسات وعمليات الإيجار المنجَزة في إطار هذه النشاطات المذكورة، إلى جانب الإعفاء من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتوجات الموجهة مباشرة، وبصفة دائمة للاستعمال في هذه النشاطات.
وتسعى السلطات العمومية من خلال هذا القانون الجديد، إلى تمكين القطاع المنجمي من المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال إنعاش البحث المنجمي، وخلق الثروات والإيرادات ومناصب الشغل.