النهوض بالقطاع المنجمي للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني

يهدف مشروع قانون المناجم الذي سيعرض يوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني الى السماح للقطاع المنجمي بأخذ مكانة تجعله يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني مستقبلا من خلال جعله مصدرا هاما لخلق الثروات وتطوير الصادرات والتشغيل. ويأتي استبدال قانون المناجم الحالي الصادر في يوليو 2001 --بحسب المشروع الذي تلقت واج نسخة منه-- كضرورة قصد اكتشاف مكامن جديدة وزيادة الاحتياطات المنجمية الموجودة حتى تصبح لقطاع المناجم مكانة تجعله يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق الثروات والايرادات بالعملة الصعبة والتشغيل لاسيما في المناطق النائية والمحرومة. ولأنه يعد بفضل نشاطه عاملا للانتاج وفعال للعديد من القطاعات الاخرى فان مشروع القانون هذا يهدف كذلك الى جعل القطاع قطبا للتنمية في وقت تراجعت فيه الاستثمارات والانتاج الوطني للمواد المنجمية (من غير تلك الموجهة لمواد البناء) رغم ان الجزائر تمتلك فعلا احتياطات جيولوجية متنوعة وكافية لان تخصص لها امكانيات معتبرة. ومن بين الاحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المناجم -الذي يضم 194 مادة- انعاش البحث المنجمي الذي سوف تجند له امكانيات معتبرة ترتكز على مجموعة من الاجراءات كتعزيز الوسائل والموارد البشرية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. وفي اطار مشروع القانون هذا فان ممارسة النشاطات المنجمية من بحث او استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص اقليميا مع امكانية التنازل او تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي. وقد تم اعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الاحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة. وان كان ممكن في قانون المناجم الساري المفعول ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الاساسي او الجنسية فان مشروع القانون المتضمن قانون المناجم يضع نظام عام واخر خاص لممارسة هذه النشاطات. ففي اطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري التي تتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية او المتحجرة من غير الاستراتيجية. أما في اطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة او غير مباشرة -لممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية اوالمتحجرة المصنفة استراتيجية- مع امكانية ابرام تعاقد مع الغير في اطار شروط محددة على ان تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51%. كما تم في اطار مشروع القانون المتضمن القانون المنجمي إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية مكلفة بتسيير السجل المنجمي و تسيير ومتابعة السندات المنجمية وكذا الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الادارية والتقنية للنشاطات المنجمية وذلك ومن أجل تنسيق أحسن وتجنب التداخلات في مهمام كل وكالة. ومن جهة أخرى تتضمن الاحكام المالية والجبائية الواردة في مشروع هذا القانون تطبيق التشريع الساري المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالانشاء وتوسيع الطاقات والتاهيل واعادة الهيكلة. وتعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات و المواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في اطار النشاطات. كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الكراء المنجزة في اطار هذه النشاطات الى جانب الاعفاء من الحقوق والرسوم والاتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في اطار هذه النشاطات. ووفقا لمشروع القانون فقد تم ادراج نظام جبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين ولكون أن القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلل باكتشاف يؤدي الى عملية استغلال فإن مشروع القانون يرى عدم جدوى اخضاع هذه النشاطات الى التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الاستثمار.