مشروع قانون المناجم سيضع حدّا للمضاربة على التراخيص

يُعرض على المجلس الشعبي الوطني غدا

يُعرض مشروع قانون المناجم غدا الأحد بالمجلس الشعبي الوطني، لاستبدال قانون المناجم الحالي، الصادر في جويلية 2001 والهدف منه اكتشاف مكامن جديدة وزيادة الاحتياطات المنجمية الموجودة.
تروج الحكومة للمشروع على أساس أنه "عامل للإنتاج وفعال للعديد من القطاعات الأخرى"، ويهدف مشروع القانون كذلك إلى جعل القطاع قطبا للتنمية في وقت تراجعت فيه الاستثمارات والإنتاج الوطني للمواد المنجمية (من غير تلك الموجهة لمواد البناء)، رغم أن الجزائر تمتلك فعلا احتياطات جيولوجية متنوعة وكافية بأن تخصص لها إمكانيات معتبرة.
ومن بين الأحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المناجم ب194 مادة، إنعاش البحث المنجمي الذي ستجند له إمكانيات معتبرة، ترتكز على مجموعة من الإجراءات كتعزيز الوسائل والموارد البشرية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
وفي إطار مشروع القانون، تمارس النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال، بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي.
وأعيد تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط، ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة. وإن كان ممكن في قانون المناجم الساري المفعول ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية فإن مشروع القانون المتضمن قانون المناجم يضع نظام عام وآخر خاص لممارسة هذه النشاطات.
وفي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري التي تتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير الإستراتيجية.
أما في إطار النظام الخاص، ستمنح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة - لممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة إستراتيجية- مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير، في إطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقل عن 51 بالمئة.
كما تم في إطار مشروع القانون المتضمن القانون المنجمي إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية مكلفة بتسيير السجل المنجمي وتسيير ومتابعة السندات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية والمراقبة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية، ومن أجل تنسيق أحسن وتجنب التداخلات في مهام كل وكالة.
وتتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في مشروع هذا القانون تطبيق التشريع الساري المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالإنشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل وإعادة الهيكلة، وتعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالتجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال، وتعفى من الرسم على القيمة المضافة الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الكراء المنجزة، إلى جانب الإعفاء من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال. ووفقا لمشروع القانون فقد تم إدراج نظام جبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين ولكون أن القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلل باكتشاف يؤدي الى عملية استغلال، فإن مشروع القانون يرى عدم جدوى إخضاع هذه النشاطات، إلى التشريع والتنظيم المتعلقين بتطوير الاستثمار.