مغنية (تلمسان)

مرافق وتجهيزات جديدة لتحسين الخدمات الصحية

عرف قطاع الصحة بدائرة مغنية تطورا ملحوظا، وقفزة النوعية في الخدمات والمرافق في مختلف الهياكل الصحية، بفضل مجهودات الطاقم الإداري، الذي عمل على الرفع من مردود القطاع والاستمرارية في تحسين الخدمات وتطويرها بدعم القطاع في السنوات الأخيرة بمصلحة أمراض الكلى، التي قضت على معاناة تنقّل المرضى إلى ولاية تلمسان.
كما تم اتخاذ عدة إجراءات لإصلاح الهياكل القاعدية وترميمها، خاصة مصلحة الاستعجالات ومصلحة الولادة، وقد لمسنا نتائجها الإيجابية فعلا من خلال جولتنا عبر المستشفى، وضمت العملية أيضا مجال تهيئة المساحات الخضراء المتواجدة عبر مساحات المستشفى المركزي، فهيئت لإعطاء صورة حقيقية للمنظر العام، ولا تزال العملية متواصلة لحد الساعة.
وفي نفس السياق، تم وضع لوحات إشهارية لتوجيه الزوار وإصلاح العديد من العتاد الطبي، فضلا عن اقتناء بعض الآلات الطبية لمصلحة جراحة الأسنان، وتجهيز مصلحة طب العيون وتدعيم المستشفى بجهاز سكانير، قصد التخفيف من عناء تنقّل مرضى الدائرة إلى الولايات المجاورة، بغية إجراء أشعة سكانير، لاسيما أن التكنولوجيا الطبية الحديثة قطعت أشواطا طويلة في هذا المجال، والتي تعتمد أساسا على السرعة والدقة في التشخيص، وتأخذ أشعة السكانير والليزر كمرجعية ضرورية في عملها، كما تم بالمناسبة تأهيل مصلحة الأشعة لتتسع لذلك.
إضافة إلى ذلك تم تسجيل عمليات أخرى تتعلق بتجهيز مصلحة الجراحة العامة وقاعتين للجراحة ومصلحة تصفية الدم، هذه الأخيرة التي استفادت من عملية الترميم وتوسيع طاقة استيعابها. كما استفادت دائرة مغنية، مؤخرا من عدة قاعات للعلاج لتقريب التغطية الصحية من الأحياء أو التجمعات السكنية، كالتي بأحياء البريقي، المطمر وأولاد بن دامو، حيث أعيد ترميمها، إلى جانب إنجاز قاعة أخرى ببلدية حمام بوغرارة.
من جهة أخرى، ثمّن العديد من الإطارات بقطاع الصحة بمن فيهم الأطباء، صدور المرسوم التنفيذي 140/ 07 المؤرخ في 19 ماي 2007، الذي ينص على إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ويعوّض النظام القديم ”القطاعات الصحية”، حيث جاء لترقية هذا القطاع، كما تَميز باستقلالية التسيير. فبدائرة مغنية تم ترقية كل من العيادة متعددة الخدمات بحي العزوني والقطاع الصحي بدائرة باب العسة مع إعطائهما استقلالية التسيير، وتم ترقية المركز الصحي المتواجد ببلدية سيدي مجاهد، حيث يبقى الهدف العام من هذا النظام الذي انتهجته وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، إعطاء دفعة قوية لديناميكية تسهيل تسيير المستشفيات.