الثلاثي الأول من السنة الجارية )2014(

ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب بنسبة 17,6 بالمئة

قدرت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب ب543,96 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2014، مقابل 462,31 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2013، مسجلة بذلك ارتفاعا ب17,66 بالمئة، حسبما علم لدى مصالح الجمارك.
وحسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، فإن كميات القمح (الصلب واللين) المستوردة بلغت 1,714 مليون طن مقابل 1,251 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع ب37 بالمئة.
وأوضح المجلس أن فاتورة واردات القمح الصلب بلغت 148,65 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب 401.631 طن. أي ارتفاع يناهز 118,6 بالمئة. فيما تجاوزت فاتورة واردات القمح اللين 1,312 مليون طن بقيمة 395,31 مليون دولار أي ارتفاع طفيف (1,03 بالمئة).
وتستمر واردات القمح اللين في إثقال فاتورة الحبوب بالجزائر، رغم ارتفاع هام" في واردات القمح الصلب خلال هذا الفصل.
للتذكير قدر إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2012 / 2013 ب94,1 مليون قنطار على المستوى الوطني، أي انخفاض ب900.000 قنطار مقارنة بالموسم المنصرم. وحسب المهنيين يعود هذا الانخفاض إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلاد التي تحقق اكبر محصول وطني.
وفي هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين لإنشاء محيطات جديدة للري لرفع إنتاج الحبوب، مضيفا أن وزارته تسعى بالتعاون مع الأطراف المعنية لقطاع الفلاحة، إلى إعادة هيكلة البرنامج الحالي للري.
ومن جهة أخرى بلغت قيمة الواردات من الشعير 56,48 مليون دولار بالنسبة لكمية قاربت 213 طن خلال نفس الفترة المرجعية، أي بانخفاض يفوق 33,93 بالمئة.
وبالنسبة لمجموع الواردات من الذرة فقد قدر حسب الجمارك ب191,91 مليون دولار بالنسبة ل801 طن مقابل 148,07 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب471 طن أي ارتفاع ب 26,61.
وخلال سنة 2013 بلغ مجموع كميات الحبوب المستوردة 3,16 مليار دولار مقابل 3,18 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، أي تراجع بنسبة 0,62 بالمئة.
وتقدر احتياجات الجزائر من الحبوب حوالي 8 مليون طن في السنة، وهي تعد من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم.
واعتبر منتجو الحبوب أن التحدي يكمن في رفع المردودية في الهكتار الواحد ب30 قنطارا للهكتار الواحد على الأقل وهذا في غضون السنوات الخمس المقبلة، مقابل 18 قنطارا للهكتار حاليا و6 قناطير للهكتار خلال 1962، في حين تبقى المساحة المخصصة للحبوب على حالها (3,4 مليون هكتار).