تعزيزات عسكرية مالية كبيرة تصل إلى كيدال

هل هي بداية الحرب على المسلحين؟

تواجه الحكومة المالية مأزقا حقيقيا في كيفية التعاطي مع الحركة الوطنية لتحرير الازواد، بعد اختطاف محافظ مدينة كيدال ومسؤولين وموظفين محليين خلال الاشتباكات الدامية التي نشبت أول أمس، بين مسلحين من الحركة وقوات الجيش المالي.
وأرسلت السلطات المالية أمس، تعزيزات عسكرية مكثفة إلى هذه المدينة مهد حركة التمرد الترقية في شمال مالي، ومعقل عدة حركات مسلحة أخرى ضمن مسعى لاسترجاع سيطرتها على هذا الجزء من أراضيها وتعزيز سلطاتها هناك.
وتزامن وصول هذه التعزيزات مع تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش المالي والمتمردين التوارق الذين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مدينة كيدال، في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها في اليومين الماضيين.
واتهم موسى آغ السغيد، المتحدث باسم حركة تحرير الأزواد الجيش المالي بفتح النار تجاه مقاتلي الحركة لمدة عشر دقائق، وقال إن "الحركة لم تتلق أوامر من القيادة العسكرية للرد على الهجوم".
غير أن بلال آغ الشريف، الأمين العام للحركة، عبر عن إرادة هذه الأخيرة واستعدادها للدخول في حوار مع السلطات المالية بقناعة أن ذلك يبقى "الخيار الأفضل لإنهاء النزاع، ولكننا مستعدون للحرب إذا أصبحت خيارا وعازمون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما نحو تحقيق الهدف".
وجاء قرار السلطات المالية بتعزيز وحدات جيشها في الشمال، بعد الاشتباكات التي شهدتها مدينة كيدال طيلة نهار السبت، وخلفت مقتل 36 شخصا من بينهم ثمانية عسكريين إضافة إلى اختطاف 30 شخصا بقي مصيرهم مجهولا.
وأكدت الحركة الوطنية لتحرير الازواد، أنها تحتجز المدير العام لكيدال، والمحافظ ومستشاره و24 جنديا من بينهم ضباط وموظفون سامون وإطارات إدارية.
وهو ما جعل رئيس الوزراء موسى مارا، يتوعد المسلحين والمسؤولين عن تلك الأحداث الدامية بحرب قاسية في نفس الوقت الذي أكد فيه أن سلطات بلاده ستعمل كل ما في وسعها من أجل تحرير الرهائن.
وانزلق الوضع الأمني مجددا في شمال البلاد تزامنا مع زيارة الوزير الأول، ليؤكد انتهاء شهر العسل بين باماكو وحركة التوارق الذين كانوا أبدوا استعدادهم للتعاون مع السلطات المنتخبة في باماكو من اجل تحقيق المصالحة وإنهاء الأزمة.
غير أن أحداث اليومين الأخيرين قلصت من حظوظ تحقيق هذه المصالحة، وأكثر من ذلك زادت في تعقيد مهمة مارا الذي سيجد صعوبة كبيرة في تنفيذها على اعتبار أنها الأمر المحوري، وشرط المجموعة الدولية لتقديم مساعداتها إلى مالي.
وهو المأزق الذي اضطر على إثره موسى مارا، لتقليص مدة إقامته بمدن الشمال التي كانت مقررة إلى غاية أمس وعاد مساء أول أمس إلى باماكو، حيث التقى بالرئيس أبو بكر كايتا، وبحث معه تطورات الوضع في محافظات تومبوكتو وكيدال وغاو.
واستقبل مارا في مطار باماكو بمظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات من المتظاهرين من بينهم وزراء ونواب وفنانون الذين استقبلوه بشعارات وهتافات مناهضة لحركة الازواد، ولكن أيضا ضد القوة الاممية في مالي "مينوسما"، وضد فرنسا التي شنت عملية "سيرفال" العسكرية بداية جانفي 2013، بدعوى تحرير مناطق شمال مالي من الإرهابيين. لكن الوضع وبعد حوالي عام ونصف العام من هذه العملية، وانتشار الجنود الفرنسيين وقوات أممية بهذه المناطق لا يزال منفلتا.