ولد خليفة يحاضر بالخارجية عشية انعقاد قمة الجزائر

حركة عدم الانحياز مدعوة للمساعدة في إحلال السلم بإفريقيا

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، إن الجزائر ومن خلال تبنّيها لسلسلة من الإصلاحات السياسية العميقة، تعمل على "تعزيز التوازن بين المؤسسات المخول لها إدارة شؤون الدولة، بمنهجية تتجنب الوقوع في المزايدات والمواجهات العقيمة التي تضر في أي بلد بالسلم والاستقرار"، مشيرا إلى أن الجزائر في نفس الوقت تسهم في حل الأزمات في البلدان المجاورة "بنزاهة وبدون تدخل في الشؤون الداخلية".
ودعا السيد ولد خليفة، دول حركة عدم الانحياز للمساعدة على إحلال الأمن والاستقرار، خاصة في القارة الافريقية وذلك عبر الحوار وتحقيق المصالحة والتعايش، والحرص على وحدة البلدان التي تتعرض لهذه الأزمات "شعبا وترابا"، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تقوم بهذه المهام خلال السنوات الماضية.
تلك بعض التحديات التي تواجه هذه الحركة التي أنشئت في الخمسينيات من القرن الماضي، والتي تعود إلى واجهة الحدث العالمي عبر القمة التي ستحتضنها الجزائر من 26 إلى 29 ماي الجاري.
وعشية الموعد، دعت أمس، وزارة الشؤون الخارجية، في إطار سلسلة محاضراتها الدبلوماسية، رئيس المجلس الشعبي الوطني لإلقاء محاضرة حول تاريخ وتحديات حركة عدم الانحياز.
هذه الأخيرة تجد نفسها في الوقت الراهن أمام "تهديدين كبيرين"، هما التدخل العسكري للقوى الكبرى والأزمة الاقتصادية، لكن دولها تملك بالمقابل "كل المؤهلات المعنوية" التي تسمح لها بالدفاع عن حقوقها المشروعة، والاستجابة لتطلعات شعوبها "عبر الحوار البنّاء لتقاسم ثمار الحداثة"، كما أشار إليه السيد ولد خليفة، الذي اعتبر أن المبادئ التي قامت عليها الحركة مازالت قادرة على أن تشكل الأرضية التي تسمح ببناء عالم أكثر أمنا وسلاما وتضامنا.
في هذا الإطار قال السفير السابق للجزائر، في كل من اليمن وإيران "إن أرضية عدم الانحياز الخصبة والمثمرة التي جمعت كل الدول اختارت بحنكة مواقف شجاعة، وانخرطت في صف الإجماع الاستراتيجي الذي يضمن السلم وحق استقلال الشعوب، واليوم، مثلما كان عليه الحال بالأمس، تدفعنا عملية إعادة تشكيل الخارطة السياسية الجارية إلى التفكير المشترك حول مستقبل السلم والأمن في العالم، وإلى التحرك وفقا لمبادئ الحق والعدل والحرية، وذلك للتخفيف من حدة الآثار الوخيمة الناجمة عن العولمة المتوحشة".
ومن الحرب الباردة التي جعلت البشرية تعاني من "عالم ثنائي القطبية" إلى "أحادية قطبية" أدت إلى "هيمنة واحتكار إدارة شؤون العالم"، ومعها بروز سياسة "الهيمنة" التي تقوم على مبدأ "التدخل الشامل" بمبررات عدة ذكر السيد ولد خليفة، أهمها وهي "حماية حقوق الإنسان والأقليات"، و«البحث عن أسلحة الدمار الشامل".
سياسة قال إنها "تقصي إرادة الشعوب، وتضعف نجاعة المؤسسات الدولية المكلفة بقضايا السلم والأمن في العالم". أما عن نتائجها فهي وخيمة تظهر، كما أضاف، في تدمير اقتصاد العديد من الدول وتفكيك المجتمعات، وتدمير معالم ثقافية وحضارية، وكذا ظهور أزمات اقتصادية في القوى العظمى.
وبالنظر إلى تاريخ الحركة الغني بالنجاحات في ميدان تحرر الشعوب، ولأن العالم تغيّر مثله مثل الخارطة السياسية، فإن المحاضر أشار إلى أنه يمكن توجيه برنامج عمل بلدان عدم الانحياز في المستقبل "للمشاركة الفاعلة في الاستراتيجيات الجديدة التي تتبنّاها القوى الأخرى، والسماح بالتالي لجميع شعوب دول عدم الانحياز بالاستفادة من نماذج الدول الناشئة".
ولأن الجانب الاقتصادي يطرح نفسه كملف هام على طاولة النقاش، فإن التوجه نحو "التعاون الأفقي" أمر مطلوب كما قال لأنه سيعطي دفعا جديدا للأسواق، ويحافظ على ديناميكية النمو الاقتصادي المدعم في دول الحركة، معتبرا أن "النيباد" يعد نموذجا يحتذى به.
كما أن "تجديد طموحات" الحركة و«إعادة الفعالية لمطالبها كمنظمة" يمكنها -حسب السيد ولد خليفة- من مواجهة التطورات الراهنة، وذلك بوضع شبكات جديدة للتبادل، ومن خلال استغلال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، لاسيما وأن بعض بلدان الحركة معروفة بتنافسيتها في مجال التكنولوجيا والابتكار، وكل ذلك لفائدة شباب هذه الدول.
في السياق دعا إلى العمل على بروز "نموذج تبادل وتعاون يدفع شبابنا وكفاءاتنا إلى المقدمة في مجالات الابتكار والإنتاج التنافسي".
رهانات أخرى تنتظر تدخل دول الحركة، خص بالذكر منها القضية الفلسطينية التي لم تجد إلى اليوم طريقها للحل الذي يحترم حقوق الشعب الفلسطيني، وقضية الصحراء الغربية التي تنتظر هي الأخرى حلا عادلا، وينتظر شعبها تجسيد حقه في تقرير مصيره بطرق سلمية وديمقراطية.
في السياق نفى السيد ولد خليفة، وجود "قضية ثنائية بين الجزائر والمغرب"، مذكّرا بأن الجزائر ساندت حق شعب تيمور الشرقية في تقرير مصيره، وبقيت علاقاتها جيدة ومتواصلة مع أندونيسيا.