اختتام قمة عدم الانحياز بالدعوة إلى تعزيز التعددية القطبية في العالم

اختتمت بعد ظهر أول أمس إشغال القمة ال 15 لدول حركة عدم الانحياز التي انعقدت بشرم الشيخ بمصر باعتماد قادة الحركة الوثائق التي رفعت إلى القمة. وتتمثل هذه الوثائق في الوثيقة الختامية بشقيها السياسي والاقتصادي الاجتماعي و''إعلان شرم الشيخ'' ومشروع الإعلان الخاص بالرئيس السابق نيلسون مانديلا الذي تقدمت به جنوب أفريقيا بالاحتفال بعيد ميلاده يوم 18 جويلية واعتباره يوما عالميا لما له من دور بارز وهام في حركات التحرير ونضاله من أجل تحرير بلاده.
كما اقر رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز البيان الذي تقدمت به كوبا لرفع الحصار الاقتصادي الأميركي عنها ويبان فلسطين وخطة عمل الحركة لثلاث سنوات القادمة. واعتمدت القمة موعد القمة ال 16 لحركة عدم الانحياز التي ستستضيفها إيران في عام 2012 وكذا عرض الفيليبين باستضافة اجتماع وزاري حول حوار الأديان بمانيلا في ديسمبر 2009 . ورحب قادة حركة عدم الانحياز بمقترح قطر باستضافة الاجتماع الوزاري الثالث للحركة في قطر حول تعزيز دور المرأة في عام 2010 . وقد أكدت الوثيقة المعتمدة على أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن أهداف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعاون المكثف بين كافة الدول المتقدمة والنامية لتجاوز هذه الأزمة. وأشارت إلى التأثير السلبي للإجراءات الأحادية التي تفرضها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالإصلاحات المنشودة عالميا وعدم تعاونها بشكل كاف مع الدول النامية مشددة على ضرورة مشاركة الدول النامية بشكل حقيقي في عملية صنع القرار على المستوى الدولي. وتتضمن الوثيقة النهائية كذلك قضايا مستقبل الحركة و إصلاح الأمم المتحدة والحوار بين الشمال الجنوب والإرهاب والتسوية السلمية للنزاعات حقوق الإنسان وقضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي وغيرها. وقد ابرز قادة دول الحركة أن هذه الأخيرة مازالت تسير في جهودها على أساس المبادئ التي تأسست عليها قبل نصف قرن ومستمرة في تبنى مبدأ المساواة بين الدول في السيادة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة أراضي أو استقلال أي دولة وكذلك تشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما شددت الوثيقة على تطوير آليات الحركة للتعامل مع تحديات النظام الدولي الحالي وضرورة تعزيز التعددية والابتعاد عن الأحادية القطبية ودعم الدور المحوري للأمم المتحدة والدفاع عن مصالح الدول النامية ومنع تهميشها والإسهام في الحوار بين الحضارات بهدف زيادة الوعي والتفاهم حول القيم المشتركة للتسامح والتعايش السلمي. وأكدت الوثيقة دعم دول حركة عدم الانحياز ''بكل قوة'' للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للبقاء عاصمتها القدس الشرقية وفي التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه للاجئي فلسطين على أساس القرارات الأممية. من جهة أخرى طلب الاتحاد الإفريقي على لسان رئيس مفوضيته جون بينغ من البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز مرافقته في مسعاه لدى مجلس الأمن الأممي بخصوص إدانة دفع الفدية على أعمال القرصنة أو الاختطافات. وفي خطابه أمام القمة ال 15 لحركة بلدان عدم الانحياز طلب جون بينغ رسميا من البلدان الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز دعم هذا المسعى مذكرا بالقرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن من طرف الاتحاد الإفريقي خلال القمة الأخيرة بسيرت (ليبيا). وكانت قمة رؤساء الدول والحكومات قد صادقت فعلا على قرار اقترحته الجزائر يدين ظاهرة دفع الفدية لأعمال القرصنة أو الإختطافات. وأوضح بينغ في هذا الصدد أن الاتحاد الإفريقي سيبادر بأعمال في اتجاه مجلس الأمن من أجل المصادقة على قرار إلزامي حول تسديد الفدية للمختطفين و بتسجيل لدى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة اتفاقيتين الأولى حول تمويل الإرهاب والثانية حول احتجاز رهائن. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أكد أن الجزائر التي ما فئت تدين أعمال الإرهاب و القرصنة و الاختطاف واحتجاز الرهائن لعبت دورا ''حاسما'' في مصادقة الاتحاد الإفريقي على قرار يدين دفع الفدية في مثل هذه العمليات و أعربت عن مساندتها لطرح مسعى لدى مجلس الأمن الدولي للمصادقة على قرار إلزامي. كما سبق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أن تطرق إلى هذه المسألة حيث سجل في كلمته أمام القمة ال15 لبلدان عدم الانحياز أن ''معركتنا من أجل إعادة صياغة نظام الأمن الجماعي ستكرس قانونيا و عمليا طموح الشعوب كافة إلى العيش في السلم والأمان". وأوضح رئيس الدولة أن الأمر يتعلق بنظام ''يقوم على عدم قابلية الأمن الدولي للتجزئة و يلم بالخطر بكافة أشكاله و أبعاده". ومن البديهي أن إقامة مثل هذا النظام تبقى مرهونة بإحلال نظام دولي جديد ''يقوم على الاحترام الصارم للالتزامات التي تقع على كل منا بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص التزامنا العيش في سلام و أمن مع بعضنا البعض في ظل التسامح وحسن الجوار".