استقبلهما أويحيى في إطار المشاورات حول تعديل الدستور

باباس يقترح دسترة “الكناس” وبوعمران يؤكد على وحدة الشعب

اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي “كناس” محمد الصغير باباس، أمس، دسترة هذا المجلس وتأطيره بقانون ينظم عمله ويحدد الأطراف الوطنية الممثلة فيه، فيما شدّد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، على أهمية وحدة الشعب الجزائري، مبرزا ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين للنهوض بالأمة.
وأوضح محمد الصغير باباس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالمشاورات المرتبطة بتعديل الدستور، وذلك في اليوم الأول من انطلاق هذه الأخيرة، أنه تطرق خلال الحوار الذي جمعه بالسيد أويحيى، لثلاثة محاور يراها أساسية، يتعلق أولها “بدسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم”.
واقترح المتحدث في هذا الإطار أن يتم التنصيص على المبدأ في الدستور، “ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنّن كل ما يهم التنظيم والتسيير، ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس”.
أما المحور الثاني الذي تناوله رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فيتعلق، حسبه، بموضوع الحريات الفردية والجماعية؛ حيث تم تسجيل المقترحات من طرف السيد أويحيى، وسبق ذلك مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور.
بعدها تطرق المتحدث في النقاش للمحور الثالث من الحوار، والذي تضمّن، حسبه، “الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية، والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة، ولا سيما منها المتعلقة بترقية دور المجتمع المدني، وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا”. من جهته، كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، عن أنه أكد خلال اللقاء الذي خُصص له، على أهمية وحدة الشعب الجزائري، وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن.
وأوضح المتحدث أن لقاءه شكّل فرصة للحديث عن أمور الساعة التي تهم كل المواطنين، لاسيما تلك التي تبرز أهمية وحدة الشعب الجزائري، قائلا في هذا الصدد: “اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين، الذي يُعد أساسيا في تطوير البلاد”، مبرزا في نفس السياق دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام، وكذا الضرورة الملحّة للحفاظ على الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد وجّهت في منتصف شهر ماي الفارط، دعوات ل150 شريكا يتشكلون من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات، للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، أرفقتها دعوتها بمذكرة توضح المسعى، فيما كشفت في بيان لها صادر مؤخرا، عن أنها تلقت الموافقة في المشاركة في هذه المشاورات من قبل 30 شخصية من ضمن 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من أصل 64 حزبا مدعوا، فيما تلقت من كافة المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجّهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية فضلا عن 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور، ردا إيجابيا للمشاركة في هذا المسعى.
وطبقا لنفس البيان، يستقبل السيد أويحيى الذي كلفه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية، من الفاتح جوان الجاري إلى غاية الخامس منه بمقر رئاسة الجمهورية، 9 شخصيات وطنية و8 أحزاب سياسية ورئيس مجموعة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين.
من جهته، اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، علي بوخزنة، تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة، وذلك خلال لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور.
وأوضح السيد بوخزنة في تصريح صحفي عقب لقائه مع السيد أويحيي أنه قدم وثيقة “متكاملة” ضمت جملة من الاقتراحات منها “تمديد العهدة الرئاسية لسبعة (7) سنوت حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار استشرافي”.
وجاء في وثيقة المقترحات -التي ثمنت الكثير من النقاط التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري- بعض الملاحظات، لاسيما ما يتعلق بالديباجة، حيث اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني إدراج نص يقر بدور جبهة التحرير الوطني في مرحلة البناء والتشييد إلى غاية 1989.
كما تطرق السيد بوخزنة إلى واقع الإقتصاد الوطني الذي يمر على حد قوله ب”أزمة” بسبب الاعتماد على الريع البترولي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلق الثرورة.