أويحيى يدشن مشاورات تعديل الدستور مع باباس وبوعمران

اقتراح دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتجسيد الديمقراطية التشاركية

شرعت رئاسة الجمهورية أمس في سلسلة مشاوراتها حول مشروع تعديل الدستور، ودشن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى لقاءاته مع محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران.
وخلال مشاورات جرت بمقر رئاسة الجمهورية، اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس دسترة المجلس الذي يرأسه، وهو ما أكده في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، حيث أوضح أن الحوار ارتكز على ثلاثة محاور أهمها اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم، وأن يتم التنصيص على ذلك في الدستور، ويكون متبوعا بإصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس، وتعلق المحور الثاني بموضوع الحريات الفردية والجماعية، أما المحور الثالث فتعلق بترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في البلاد.
وكان الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ثاني من استقبله أويحيى أمس، وارتكزت مقترحات بوعمران على أهمية وحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن، وأوضح بوعمران في تصريح صحفي عقب المشاورات أن لقاءه شكل فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية، معتبرا التدريس والتكوين أساسي في تطوير البلاد، كما أشار إلى دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام، مبرزا ضرورة الحفاظ على الدولة.
وستواصل رئاسة الجمهورية سلسلة مشاوراتها مع 30 شخصية قبلت دعوة رئاسة الجمهورية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، إضافة إلى 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة، وستكون البداية مع تسعة شخصيات وطنية وثمانية أحزاب ورئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين سيستقبلهما أحمد أويحيى إلى غاية 5 جوان.