اويحيى يجري اربع لقاءات في اليوم الاول من انطلاق المشاورات

تم في اليوم الاول لانطلاق المشاورات حول مشروع تعديل الدستور اليوم بالجزائر العاصمة اجراء أربع لقاءات على انفراد مع وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المشرف على هذه المشاورات التي ستدوم الى غاية نهاية جوان . وقد استقبل اوحيى في اليوم الاول من هذه المشارورات التي جرت في مقر رئاسة الجمهورية أربع شخصيات وهي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير بابابس ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي شيخ بوعمران ورئيس حركة الوفاق الوطني علي بوخزنة الى جانب أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية اليزي عضو مجلس الامة "الثلث الرئاسي" الحاج غومة ابراهيم بن غومة. وفي هذا الاطار اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي "دسترة" هذا المجلس موضحا في تصريح صحفي أنه اقترح خلال هذا اللقاء والذي تناول ثلاثة محاور أساسية اهمها "دسترة " المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم. و تعلق المحور الثاني الذي اقترحه السيد باباس بموضوع الحريات الفردية و الجماعية في حين ركز المحور الثالث حول "ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا". من جهته أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على أهمية "وحدة الشعب الجزائري و ضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين والتدريس لتطوير البلاد "في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد أويحيى. و قال أن هذا اللقاء شكل "فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية" مشيرا الى دور العدالة و الصحافة في تنوير الرأي العام و كذا أهمية الحفاظ على الدولة. في حين اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني خلال لقائه مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية "تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار إستشرافي" كما قال في تصريح للصحافة. و تطرق "واقع الإقتصاد الوطني الذي يمرعلى حد قوله ب"أزمة" بسبب الإعتماد على الريع البترولي ",داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلق الثرورة . من جهته اقترح أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية اليزي عضو مجلس الامة "الثلث الرئاسي" بخصوص تعديل الدستور على ضرورة "ترسيخ المصالحة الوطنية بكل ابعادها وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم تشبث الاجيال المقبلة بموروثها الحضاري والتاريخي وايمانها بوطنها ومستقبلها وضمان حقها في ثروات البلد" . و أكد على وجوب تكريس "التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تحديد العهدات الرئاسية وتعزيز الحقوق المكفولة دستوريا ودعم روح التضامن لفائدة الفئات الهشة ودعم حماية الاقتصاد الوطني بدسترة محاربة الرشوة. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاورحول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء, ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.