باباس يقترح دسترة المجلس الوطني "الكناس"

انطلقت، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي يقودها وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات وكفاءات أخرى، بحسب ما لاحظته "واج" بعين المكان.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أول ضيف يلتقي أويحيى.
اقترح باباس، "دسترة" هذا المجلس، وذلك في اليوم الأول من انطلاق مشاورات تعديل الدستور.
وأوضح باباس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي - المكلف بالمشاورات - أن الحوار تمحور حول ثلاثة محاور، أهمها "اقترح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم".
واقترح أن يتم التنصيص على المبدإ في الدستور، "ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنّن كل ما يهمّ التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس".
وأبرز ذات المتحدث، أن المحور الثاني، تعلق بموضوع الحريات الفردية والجماعية وتم تسجيل المقترحات من طرف السيد أويحيى وسبق ذلك مناقشة جملة الاقتراحات التي قدمتها لجنة الخبراء حول تعديل الدستور.
أما المحور الثالث من المناقشة فتركز حول "الاهتمامات الخاصة برئيس الجمهورية والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة والمتعلقة ب«ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا"، يوضح السيد باباس.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت، في منتصف شهر ماي الفارط، الدعوات إلى 150 شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور، الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة، و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوة، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.