وزارة الموارد المائية تحضّر مرسوما لردع عمليات سرقة المياه والرمال

برامج استعجالية لشهر رمضان وموسم الصيف

كشف وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، عن التحضير لمرسوم وزاري جديد سيتم تقديمه قريبا إلى الحكومة للمصادقة عليه، يخص تشديد الإجراءات الردعية بخصوص سرقة المياه والرمال من الأودية، مشيرا إلى أنه لا يُعقل أن تبقى الوزارة مكتوفة الأيدي أمام اتساع ظاهرة نهب الرمال من مجاري الأودية لما ينجر عنها من انعكاسات سلبية على المحيط البيئي، كما لا يُعقل التساهل مع من يسرق المياه عبر الربط العشوائي بالقنوات الرئيسية، وحرص الوزير على ضمان توفير مياه الشرب بمناطق الهضاب العليا التي تعرف نقصا في التموين بهذه المادة الحيوية، مطمئنا السكان بتوفير صهاريج وحفر عدد إضافي من الآبار قبل شهر رمضان الكريم.
كما أشار وزير الموارد المائية، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي مع المديرين الولائيين للقطاع، إلى أن المرسوم يهدف إلى "تعزيز سلطة الدولة في هذا المجال"، خاصة وأن الوزارة أعدّت خرائط طوبوغرافية لتحديد المساحات المرخصة لاستخراج الرمال المستغلة في مجال البناء.
ونظرا لتزامن اللقاء مع موسم الاصطياف وشهر رمضان حرص ممثل الحكومة، على ضرورة السهر على تحسين نوعية الخدمات العمومية وضمان التزويد اليومي بمياه الشرب، معترفا بوجود عجز في مخزون المياه بعدد من ولايات الهضاب على غرار الجلفة، المسيلة، خنشلة، أم البواقي و تبسة وعليه تقرر بالنسبة لهذه الولايات اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية على غرار حفر آبار إضافية، وتخصيص صهاريج للأحياء السكنية والمؤسسات الاستشفائية لضمان التموين اليومي بمياه الشرب.
وردا على بعض الإشاعات التي تتحدث عن سنة جفاف الجزائر، فنّد الوزير هذه الأقاويل، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المياه السطحية المخزّنة من 6,8 ملايير إلى 7,3 ملايير متر مكعب، وهو ما سمح برفع حجم المياه المخصصة للشرب إلى 3,6 ملايير متر مكعب، لتبلغ حصة الفرد الواحد 180 لترا في اليوم، كما أن الأمطار الأخيرة التي تساقطت بعدد من الولايات كانت جد ايجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي.
أما فيما يخص محاصيل القمح، أعرب الوزير عن ارتياحه للعمل الذي تقوم به الوزارة ممثلة في الديوان الوطني للسقي، مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما سمح بتعميم استعمال تقنيات السقي التكميلي لعقلنة استغلال موارد المياه.
واستغل حسين نسيب، فرصة تنظيم اللقاء ليعرّج على بعض النقائص التي يشهدها القطاع على غرار عدم جدوى بعض المناقصات التي عادة ما تؤدي إلى التأخر في تسليم المشاريع، مشيرا إلى ضرورة تكوين الإطارات المكلفة بإعداد المناقصات من جهة، والحرص على تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة و احترام الآجال، علما أن قطاع الري شهد خلال الخماسي الجاري، استلام عدة مشاريع على غرار برامج تحويل المياه ما بين سدي مهوان وذراع الديس بولاية سطيف، بطاقة 285 مليون متر مكعب سنويا، وتحويل المياه من سد كدية أسردون بولاية البويرة، نحو 3 ولايات ويتعلق الأمر بكل من البويرة،المسيلة والمدية وهو ما حلّ العجز في تموين سكان هذه الولايات بمياه الشرب.كما سجل القطاع خلال الخمس سنوات الفارطة، تسليم 3 مشاريع لتمديد وترميم شبكات توزيع مياه الشرب لصالح 750 ألف مواطن، بالإضافة إلى تحضير محيطين فلاحيين على مساحة 6000 هكتار للاستفادة من خدمات السقي المنتظم انطلاقا من 19 مجمعا مائيا بطاقة 3,9 ملايين متر مكعب، بالمقابل توقع الوزير، استلام سدين قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بكل من سد كاف الدير بولاية تيبازة، بطاقة 125 مليون متر مكعب، وسد ولجة ملاق بولاية سوق أهراس، بطاقة 156 مليون متر مكعب.
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير، عن ارتياحه للمجهودات المبذولة من طرف مديري الري عبر كل الولايات للوقوف على مدى تنفيذ المشاريع، واستغلال كل الطاقات البشرية والمادية لتحسين نوعية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن منسوب امتلاء السدود بلغ اليوم 5,57 ملايير متر مكعب.