العراق

الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية تشرف على نهايتها

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية المثيرة للجدل "أشرفت على نهايتها" . وأوضح زيباري "حققنا تقدما في المفاوضات حول الاتفاقية الأمنية التي تطور التعاون بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات (...) والمفاوضات أشرفت على الانتهاء من المسودة" .
وأكد قائلا إن "المفاوضات لا تزال جارية (...) وعملية التفاوض هذه تحتاج إلى تنازلات وحلول مشتركة من الجانبين" و"تعليمات حكومتنا هي التوصل إلى اتفاقية مقبولة تحفظ للعراق سيادته، وموقعا داعما للولايات المتحدة" .
وأشار إلى أنه كانت هناك "مواقف متصلبة في البداية من الجانبين، لكن بعد ذلك أظهر الوفد الأميركي مرونة كبيرة" .
وذكر أن هناك خيارات بديلة في حال تأخر أو عدم التوصل لاتفاق أمني منها "اتفاقية ثنائية بديلة أو نذهب لمجلس الأمن ونطلب منهم تمديد تفويضهم سنة أخرى"، مشددا على ضرورة أن يكون "كل شيء" في الاتفاق الإطار "صالحا للعراق" .
وأوضح زيباري أن الولايات المتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق، ما يعني إمكانية تعرضها لعقوبات وفق القانون العراقي.
وكانت مسألة الشركات الأمنية عقبة أمام تحقيق الاتفاق، حيث اعتبر مستشار الخارجية الأميركية لشؤون العراق ديفد ساترفيلد الشهر الماضي أنها "مسألة صعبة" .
وفي مجال العلاقات الدبلوماسية أكد زيباري أن الملك الأردني عبد الله الثاني سيزور بغداد قريبا ليصبح أول رئيس دولة عربية يزور العراق بعد الغزو الأميركي.
وكشف أيضا عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الاقتصاد الألماني ميشيل غلوز. كما أشار لتسلم الحكومة العراقية طلبات اعتماد سفيري الإمارات والأردن.
واعتبر وزير الخارجية العراقي أن الزيارتين المرتقبتين مؤشر على عودة الأوضاع الطبيعية إلى العراق، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، وأشار إلى أن عددا من كبار الزعماء سيزورون العراق أيضا.
وكشف مسؤول أميركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر هويته أن مصر والإمارات والبحرين والأردن تستعد لإعادة وجودها الدبلوماسي في العراق.
وليس لأي دولة عربية بعثة دبلوماسية دائمة في العراق منذ ثلاث سنوات، وربطت عدة دول إعادة سفرائها إلى بغداد بتحسن الوضع الأمني.
وعلى صعيد آخر نفت الرئاسة العراقية أي بعد سياسي لمصافحة الرئيس جلال الطالباني وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أول أمس في اليونان.
وأكد بيان أصدرته الرئاسة أن ما جرى لا ينطوي على أي معنى أو تداعيات أخرى، ولا يحمل العراق أي التزامات.
وأوضح المصدر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بادر بتقديم باراك لمصافحة الطالباني على هامش مؤتمر الاشتراكية الدولية في منتجع لاغونيسي باليونان.
ومن جانبه قال باراك إن إسرائيل تأمل في إقامة علاقات مع دول الجوار ومنها العراق.
ومن جهة أخرى، أعلنت جبهة التوافق العراقية أنها حسمت جميع القضايا المعلقة لمسألة عودة وزرائها إلى الحكومة العراقية بعد انسحابهم منها قبل حوالي عام.
وقال النائب عبد الكريم السامرائي في تصريحات صحفية إن "الجبهة قدمت ورقة نهائية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وتم الاتفاق عليها ونأمل أن يحسم هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء وبأسرع وقت لكي يتم تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس النواب للتصويت عليها" .
وكان وزراء الجبهة استقالوا في الأول من أوت الماضي للمطالبة على الخصوص بالمشاركة بشكل أوسع في القرار الأمني وإطلاق سراح المعتقلين.
وتتشكل الجبهة من تحالف يضم ثلاثة أحزاب هي الحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق.