رئيس الجمهورية أمام مجموعة الثماني:

إفريقيا بحاجة إلى مرافقة الشركاء في مجال التنمية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بطوياكو لايك (اليابان)، أن المجهودات المبذولة من قبل البلدان الإفريقية من أجل التنمية الاقتصادية تستدعي "مرافقة" من لدن الشركاء، مشيرا إلى أن "ازدهار إفريقيا يعني ازدهار شركائها".
وأوضح الرئيس بوتفليقة، لدى تدخله في قمة مجموعة الثمانية خلال النقاش المنصب على القارة الإفريقية، أن "إفريقيا لا تزال في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مرافقة شركائها في مسار تنميتها وهي المرافقة التي ارتأت إفريقيا منذ إطلاق مبادرة النيباد إدراجها في منطق الشراكة والربح المشترك ذلك أن ازدهار إفريقيا يعني ازدهار شركائها".
كما أشار رئيس الجمهورية خلال هذا النقاش الذي تناول قضايا الحكامة والاقتصاد والسلم والأمن في إفريقيا إلى أن "هذه المرافقة من شأنها السماح بصفة خاصة بتحسين أدواتنا المالية والجبائية والتجارية وكذا وسائل دعم وتحفيز واستقطاب مؤسسات الدول المتطورة لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المهيكلة للاقتصاد الإفريقي".
وأكد رئيس الدولة أن التنفيذ الفعّال والكامل للالتزامات الهامة التي قطعها شركاء التنمية على أنفسهم لدعم القارة سيساهم أيضا في بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية "التي يبقى تحقيقها متذبذبا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للقارة الإفريقية".
وذكر أن انشغالات القارة "عديدة" و"هامة" و"عاجلة" يقع التكفل بها أولا وقبل كل شيء على عاتق "البلدان الإفريقية نفسها التي تبذل جهودا جبارة على المستوى الوطني والشبه الإقليمي والقاري قصد الاستجابة بأمثل الطرق لهذه الانشغالات مستعينة في ذلك بالإمكانيات التي في حوزتها".
وبالمناسبة أعرب الرئيس بوتفليقة، عن ارتياحه للتقدم المحصل من قبل البلدان الإفريقية في مجال "الحكم الراشد وإقامة دولة الحق والقانون واعتماد الشفافية في تسيير الموارد العمومية وعرض حصيلة أعمال المكلفين بمهام عمومية ومحاربة الفساد وتهريب الأموال العمومية وتبييض الأموال".
كما تطرق رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى الإصلاحات المؤسساتية المعتمدة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سمحت كما قالت "باسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية الكبرى والوصول إلى مراقبة أفضل كما أفضت إلى إطلاق مسار تطهير وتحديث المالية العمومية وتحقيق نسب نمو اقتصادية مشجعة وخلق بيئة تشريعية واقتصادية أكثر استقطابا للإستثمارات الوطنية والدولية".
وأكد رئيس الجمهورية، أن هذه الإصلاحات ساعدت على بروز ثقافة محلية للمقاولة وإسهام متزايد للمجتمع المدني في تصور وتطبيق السياسات التنموية.
وأشار في هذا السياق إلى أن "هذا التقدم يبقى مع ذلك جد هشا أولا بالنظر إلى القيود والنقائص المحلية من جهة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وانعكاساته السلبية على القارة الإفريقية من جهة أخرى".
وقال رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن "إفريقيا تولي اهتماما بالغا لتطور الإقتصاد العالمي. فالأزمة الغذائية وعدم استقرار الأسواق المالية وأثارها التضخمية واستمرار السياسات الحمائية والتراجع المحسوس في المساعدات الموجهة للتنمية واستمرار الإنسداد في المفاوضات التجارية في إطار مسار الدوحة وانعكاسات التغيرات المناخية هي كلها عوامل مخلفة لأثار عكسية هامة على الإقتصاديات الإفريقية وعلى أهداف الألفية للتنمية".
وبعد التذكير بالنموالاقتصادي "الإيجابي" الذي تشهده إفريقيا منذ سنوات أشار الرئيس بوتفليقة إلى أن "الهدف المتوخى على مستوى القارة يتمثل في ضمان ديمومة هذا المسعى"، مضيفا أنه من أجل بلوغ ذلك "يتم بذل الكثير من الجهود بغية تنويع اقتصادياتنا بالحد من تبعيتها الكبيرة للمواد الأولية".
وأضاف أن "هذه الجهود تصب خصيصا في ترقية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في مجال كبريات مشاريع المنشآت وتنمية صناعة محلية لتحويل الموارد الإفريقية والحد من البطالة المستوطنة وبعث مسارات داخلية لرفع الراساميل التي تحتاج إليها الإقتصاديات الإفريقية أمس الحاجة".
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن تعزيز السلم والأمن بإفريقيا "يندرج ضمن أولى الأولويات"، مضيفا أن "فضاءات السلم والاستقرار والأمن ما فتئت تمتد بصفة تبعث على الارتياح بفضل المرافقة التي استفاد منها العمل الإفريقي منذ 2002".
كما اعتبر أن هذا "التقدم مشجع إذ يبعث على شيء من التفاؤل فيما يخص التطبيق الفعلي لتصور الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن في آفاق 2010 "، مضيفا أنه "لا يزال ممكنا تحسين تنسيق جهود الإتحاد الإفريقي مع مجلس الأمن للتكفل بمشاكل السلم والأمن المطروحة في إفريقيا".
ضرورة إعادة النظر في سير آلية التنمية النظيفة
في كلمته حول مسألة التغيرات المناخية أكد رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر في سير آلية التنمية النظيفة المنبثقة عن بروتوكول كيوتوتوخيا لتيسير وصول البلدان الإفريقية للموارد المتوفرة في هذا الإطار. موضحا أن "إفريقيا تبقى تعاني التهميش في تمويل المشاريع في إطار هذه الآلية"، وفي هذا الصدد أشاد رئيس الجمهورية بإطلاق صناديق استثمار جديدة ومنها صندوق الطاقة النظيفة وصندوق الإستراتيجية المناخية، فضلا عن سائر المبادرات التي اتخذها أعضاء مجموعة الثمانية.
وأضاف أنه "تأتي لندوة بالي المنعقدة في ديسمبر2007 تسجيل تقدم خاصة فيما يتعلق بمكافحة انحسار الغطاء الغابي ومساعدة البلدان النامية في جهودها المتوخية التكيف مع التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيات النظيفة".
وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن "تتمكن المجموعة الدولية من التوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق حول النظام المناخي العالمي الجديد لما بعد كيوتو".
من جهة أخرى كان لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، نشاط مكثف على هامش لقاء مجموعة الثماني، حيث تحادث مع الوزير الأول الياباني السيد ياسووفوكودا ونظيره الفرنسي السيد نيكولا ساركوزي ورئيس المجلس الإيطالي السيد سيلفيوبرلسكوني، وجرت هذه المحادثات في فندق ويندسور بطوياكو لايك.