بوتفليقة يقترح إنشاء آلية لتنفيذ قرارات ندوة إفريقيا واليابان

اقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أمام المشاركين في ندوة اليابان-إفريقيا إنشاء آلية توكل لها مهمة تنفيذ قرارات هذه الندوة، حيث قال بوتفليقة في كلمة ألقاها ممثله الشخصي ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى خلال أشغال الدورة الرابعة لندوة طوكيو الدولية من أجل تنمية إفريقيا "ولئن أردنا ضمان قدر أوفى من النجاعة لندوة طوكيو فإننا ربما نحتاج إلى إنشاء آلية توكل لها مهمة تنفيذ قراراتنا". ع.م
أوضح رئيس الجمهورية أن انعقاد هذه الندوة "يبرز الدور الريادي الذي تضطلع به اليابان في إطلاق شراكة مع إفريقيا بغية تشجيع البلدان الإفريقية على التكفل بتنمية نفسها بنفسها"، كما ذكّر الرئيس بوتفليقة بإصرار اليابان في دوره البناء ومرافعته دفاعا عن قضايا القارة داخل المجموعة الثمانية وبالخصوص أثناء قمة أوكيناوا المنعقدة عام 2002، مؤكدا في هذا السياق بأن تلك القمة "ستظل راسخة في أذهاننا من حيث أنها كانت مكسبا ثمينا للقارة الإفريقية". كما أشار الرئيس بوتفليقة إلى الإجراءات السبع التي عرضتها اليابان خلال قمة الثمانية منها تلك المتعلقة بالمنشآت القاعدية والفلاحة والصحة والتربية والبيئة وتعزيز السلم، معتبرا أن "الأمر يتعلق هنا بالراوفد الحقيقية للتنمية للقضاء على الفقر".
وعند تطرقه للخطوات التي قطعتها القارة السمراء في مجال التنمية قال رئيس الجمهورية بأن "إفريقيا سجلت بفضل الإتحاد الإفريقي خطوات لا تنكر في مجال السلم والأمن وتعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاقتصادية المتواصلة"، مؤكدا في هذا السياق بأن الفضل يعود في ذالك إلى مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا وإلى آلية التقويم من قبل النظراء التي انظم إليها وعن طواعية ما يقارب الثلاثين بلدا.
وأوضح بأن القارة الإفريقية ما تزال في حاجة إلى دعم شركائها في التنمية ومساهمتهم، مبرزا في هذا الصدد أهمية رفع حجم هذا الدعم من قبل هؤلاء الشركاء، وبعد أن تطرق الرئيس بوتفليقة إلى الارتفاع المخيف لأسعار المواد الغذائية وخطره على السلم والأمن في العالم دعا إلى "تجند دولي عاجل من أجل اتخاذ إجراءات عملية بغية الاستجابة لحاجيات إفريقيا التي ما فتئت تتزايد".
وفي هذا السياق تابع رئيس الجمهورية في رسالته "وبإمكان اليابان أن ينقل رسالتنا هذه إلى المجموعة الثمانية بمناسبة القمة التي سيحتضنها خلال جويلية القادم"، والأكثر من ذلك فقد اقترح الرئيس بوتفليقة على شركاء إفريقيا "المساهمة في توطيد السلم والأمن في القارة ووضع آليات تمكن من التحكم في تذبذب أسعار المواد الأساسية التي تتوقف عليها المعيشة في كثير من البلدان الإفريقية وكذا الاستثمار في مشاريع البيئة والتصنيع وتقليص نسبة البطالة ومنح قيمة إضافية إلى المنتجات الإفريقية المصدرة" كما أبرز الرئيس بوتفليقة أهمية مساعدة القارة الإفريقية من أجل ترقية المنشآت القاعدية والمشاريع المهمة القادرة على توفير فرض جديدة للتبادل ما بين المناطق وداخل المناطق وإنشاء سوق قارية وتنفيذ العشرية الثانية للتعليم في إفريقيا وإعلان أبوجا المتعلق بالأمراض المعدية وتقليص الهوة الرقمية "التي تضر أيما ضرر بالقارة"، مضيفا "إن كل هذه التحديات تقتضي منا التضامن لكي ننجح في رفعها"، مؤكدا بأن شركاء إفريقيا مطالبون بالتكيف والتجديد من أجل تحقيق التطلعات المشتركة.
ومن جهة أخرى عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لقرار إشراك الشركات اليابانية الكبرى في هذه الندوة حتى تتمكن من "الإلمام بقدر أوفى بإمكانيات إفريقيا وقدراتها في شتى القطاعات من مثل مجال الموارد الطبيعية"، مشيرا إلى إمكانية إسهام هذه الشركات في الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتكوين الإطارات القادرة على التحويل والتثمين في أرض إفريقيا.
وفي هذا الصدد أضاف رئيس الدولة "إنه لا مندوحة لإفريقيا من اكتساب القدرات التي تمكنها من تخصيص مواردها الطبيعية لخدمة تنميتها علما بأن اليابان من جانبه منشغل باستفادة صناعته من الموارد الأولية الأساسية بالنسبة له استفادة مضمونة وثابتة".
وبعد أن عبر الرئيس بوتفليقة في كلمته عن انشغاله "للتدهور الذي آل إليه رأسمال إفريقيا الطبيعي والذي أصبح يهدد لقمة الملايين من الأفارقة من خلال إتلاف الغابات والتصحر والإضرار بالتنوع الييولوجي"، هنأ اليابان على مبادرته بفكرة "الشراكة ضد الاحترار المناخي في المعمورة"، معبرا عن أمله أن "تكون إفريقيا أكبر المستفيدين من المخصص المالي المعلن عنه".