حدد تاريخ توقيع عقود النجاعة مع الجرائد العمومية بداية العام القادم

بوكرزازة يؤكد قرب الإعلان عن قانون الإشهار

كشف وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن مشروع قانون الاشهار وسبر الاراء بلغ مرحلة الانضاج النهائي، ونفس الحال ينطبق على الاجراءات المتخذة من أجل توحيد البطاقة المهنية للصحفي.
وتحدث وزير الاتصال أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة النواب لمشروع قانون المالية عن أهم ورشات العمل المفتوحة في قطاع الاعلام وذكر بأن مشروع القانون الخاص بالاشهار وسبر الآراء يوجد في مرحلة الصياغة النهائية رافضا تقديم تاريخ معين للكشف عنه اوعرضه على الإطار القانوني الخاص به لمناقشته والمصادقة عليه.
ومن جهة أخرى، أكد السيد بوكرزازة فتح ورشة خاصة بالبطاقة المهنية وأن عملها بلغ مرحلة متقدمة وتوقع ان يتم الكشف عن نتائجها قبل نهاية العام الجاري.
ويذكر أن الساحة الوطنية اليوم تخلو من قانون خاص بالاشهار بعد تجميد مجلس الأمة سنة 1998 لمشروع قانون خاص بهذا القطاع بعد ابدائه تحفظات حول بعض المواد، ومنذ ذلك التاريخ لم تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء المتكونة من الحكومة والبرلمان بغرفتيه لفض الخلاف.
وتناول الوزير من جهة أخرى مسألة عقود النجاعة الموقعة مع مدراء المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ومن المرتقب أن يتم توقيع العقود الخاصة بالجرائد العمومية مع بداية العام القادم، وذكر في هذا السياق بالعقود الموقعة في وقت سابق مع مدراء المطابع.
وحول برنامج تكوين الصحافيين الذي أعلن عنه في اطار اعادة هيكلة نشاط الوزارة قال السيد بوكرزازة أن هناك عدة اتفاقيات موقعة مع مراكز ومؤسسات تكوين وطنية وأجنبية، ويتم اليوم البحث في كيفية تنظيم التعاون مع تلك المؤسسات قصد برمجة دورات لفائدة الصحافيين.