بوكرزازة يراهن على رزنامة التقويم من أجل إعطاء ديناميكية أكثر للقطاع

أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أمس، أن تكييف عملية تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع يجب أن يتم بما يستجيب ويتلائم مع الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تطوير الإنتاج بشقيه النوعي والكمي والوصول إلى مواجهة المنافسة المفروضة في السوق بروح احترافية عالية. وأضاف بوكرزازة في كلمة ألقاها، أمس، عند افتتاح اليومين الدراسيين حول مؤسسات الاتصال بالنادي العسكري للجيش ببني مسوس أن '' تطبيق رزنامة التقويم والتصويب لمؤسسات القطاع لا بد أن تكون من جوانبها التقنية والتنظيمية بما يتلاءم والإصلاحات الاقتصادية ''.
مضيفا أن مسار التصويب والتقويم الذي باشرته الوزارة يأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أسداه خلال الجلسات المخصصة لهذا القطاع، وكذا تطبيقا لبرنامج الحكومة في إطار تشكيل حافظة مؤسسات الاتصال تحت وصاية الوزارة. وأشار بوكرزازة أمام إطارات القطاع الذين حضروا اللقاء إلى أن هذا الأخير يكتسي أهمية خاصة لأنه جاء عشية الإنضاج النهائي للتشكيل الجديد لحافظة المؤسسات المعنية من جهة، ومن جهة أخرة تزامنه مع نهاية دراسات الخبراء التي استمرت عدة أشهر للكشف الدقيق وتشخيص وضعية كل مؤسسة وتوفيرالشروط القانونية والمادية للانطلاق في تجسيد الرؤية الجديدة. وفي نفس السياق أوضح بوكرزازة أن التوصيات التي سيتوج بها هذين اليومين الدراسيين ستكون مرجعا في الإجراءات التي سوف تتخذ من أجل التطهير الاقتصادي والمالي للمؤسسات بغرض خلق نمو حقيقي بها وجعلها أكثر تنافسية في السوق الذي يعرف تطورا سريعا. وتهدف الوزارة من تنظيم هذين اليومين الدراسيين إلى الاطلاع عن قرب على النقائص التي تشكو منها مؤسسات القطاع وعن الجهد المبذول والنتائج المحققة لطرحها على النقاش على مستوى ثلاث ورشات تتناول البحث عن التكامل بين مؤسسات الطباعة وتسويق منتجات النشر ومكانة المؤسسات داخل السوق، بالإضافة إلى تحسين شبكات توزيع الجرائد الوطنية عبر التراب الوطني. وسيساعد النقاش في وضع ميكانزمات تسيير جديدة ملائمة لخصوصية مؤسسات القطاع، وضمان شفافية أكثر في التسيير والإدارة في جلسة اليوم، وقدم المشرف على فريق الخبراء الذين قاموا بعملية التقييم بعرض نتائج عمل هذا الفريق، حيث أعطى مسحا دقيقا لكل مؤسسة من حيث التسيير ووضعيتها المالية متعرضا بالتحليل للإيجابيات وللنقائص المسجلة وآفاق تطورهذه المؤسسات.