تبعدالمنطقة الرطبة لبحيرة الرغاية عن وسط العاصمة ب 30 كيلومترا، وعن ولاية بومرداس ب 14 كيلومترا وهي تتربع على مساحة تفوق 1500 هكتار وتضم في محيطها الطبيعي مركزا للصيد، ولأنها تتوفر على معايير اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية تحولت إلى محمية طبيعية ذات بعد عالمي، وتعد أحد المؤشرات التي تحدد مدى تدهور الوضعية البيئية في المعمورة، وتساهم حسب المختصين في هذا المجال في التوازن البيئي لشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. تتوزع المنطقة الرطبة لبحيرة الرغاية على إقليمي هراوة ورغاية وتعد آخر ما تبقى من المتيجة القديمة بعد جفاف بحيراتها ومستنقعاتها خلال الاحتلال الفرنسي نتيجة تقسيم الأراضي الذي طال المنطقة آنذاك. وتفوق مساحتها الإجمالية 1500 هكتار، منها 900 هكتار بحرية و600 هكتار برية، وتضم المنطقة البرية في حيزها الجغرافي بحيرة تفوق مساحتها 75 هكتارا، وهي مقصد للطيور المهاجرة القادمة من أوروبا هروبا من البرد الشديد وبحثا عن الشروط الملائمة للاستقرار المؤقت وفق الظروف الطبيعية والمناخية وماتمليه حركة هجرتها، أما المنطقة البحرية فتضم جزيرة بونطاح التي هي موطن صنفين من الطيور وتتوفر على 12 صنفا من الأسماك ذات الأهمية الإيكولوجية، وهو ما جعل منها مؤشرا طبيعيا يكشف ويحدد مدى تدهور الوسط البيئي في المنطقة المتوسطية وباقي مناطق العالم، خاصة تلك المرتبطة بحركة هجرة الطيور القادمة من أماكن بعيدة من العالم يصل بعدها إلى 800 كيلومتر. وحسب مدير مركز الصيد بالرغاية عبد الرحمان طالب فإن المعطيات الطبيعية التي تتوفر عليها هذه المنطقة جعلتها تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية وتم على أساس ذلك تصنيفها في جوان 2003 محمية طبيعية في إطار اتفاقية رامسار حول المناطق الرطبة، وهي مكسب طبيعي عالمي يجمع أصنافا حيوانية ونباتية هامة لضمان التنوع البيولوجي، كما أنها مكملة للسلسلة الغذائية واستمرار التوازن الإيكولوجي. وحسب محدثنا فإن المنطقة موطن لتكاثر الطيور وتأوي منها ما مجموعه 203 صنف منها 82 مائيا و4 أصناف من الطيور النادرة المحمية من طرف القانون الدولي و 55 نوعا محميا من طرف القانون الجزائري، وتتوفر على ثروة نباتية معتبرة تقدر ب 233 صنف نباتي تمثل نسبة 13 بالمائة من نباتات شمال الجزائر. فريق عمل جزائري فرنسي لتحضير مخطط تسيير المحمية يؤكد السيد طالب عبد الرحمان أن تصنيف المنطقة يستدعي تطبيق السياسة الدولية الخاصة بالحفاظ على المناطق الرطبة، وتتلخص في عدم المساس بالمساحات المحمية والاهتمام بتوسيعها والحفاظ عليها كمخزون غذائي وخزان هام للمياه، بالإضافة إلى الاستعمال العقلاني لمكونات المنطقة منها النبات والمياه والحيوان والتسيير الدائم لهذه الموارد الطبيعية. من جانب آخر أقرت الدول المنخرطة - حسب محدثنا - بضرورة الاهتمام بجانب توعية النشء الصاعد لتكريس ثقافة حماية الطبيعة وطلب من الدول المعنية أراضيها بالمناطق الرطبة المحمية منها الجزائر فتح مراكز تعليمية وتحسيسية للصغار والكبار تضم قاعات بحث ومخبر ومكتب وقاعة عرض، وانطلق العمل في الجزائر بالتعاون مع مديرية التربية الوطنية للولايات المجاورة لتقديم دروس متخصصة يوميا ماعدا يومي الخميس والجمعة إذ تم تخصيصهما للعائلات. من جانب آخر وفي إطار التوجه الرامي إلى وضع الأسس والآليات التطبيقية لحماية المحمية انطلق أواخر سنة 2006، فريق عمل متخصص يضم خبراء جزائريين وفرنسيين لإنجاز مخطط تسيير المحمية لمدة خمس سنوات وقد خلصت الدراسة إلى تحديد هذا المخطط الذي انطلق في التجسيد خلال هذه السنة ويشمل متابعة كل المكونات الطبيعية للمحمية في مجال الري وحركة الطيور والنبات والنشاط الفلاحي للمنطقة، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها، بما فيها الجوانب الخاصة بالشغل والكثافة السكانية على أن يتم إنجاز دراسة أخرى للسنوات الخمس التي تليها . ولتطبيق المخطط المذكور حسب السيد طالب لجأ المركز إلى إبرام اتفاقية مع مختلف الجامعات الجزائرية منها جامعة بومرداس وتيزي وزو لإدراج مختلف الجوانب المعنية بالحفاظ على المحمية في رسائل البحث الخاصة بنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه، وتم الاتفاق على أن تحتفظ الجامعات المعنية بحقوق النشر وأن تستغل المحمية النتائج المتحصل عليها في الميدان وستكون في الأصل لصالح القطاعات المعنية. التلوث عامل غير ملائم للبحيرة تستقبل بحيرة الرغاية يوميا حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه الملوثة الناتجة عن النفايات الصناعية والحضرية والفلاحية، وحسب مصالح المديرية العامة للغابات فإن هذه الكمية من النفايات المتدفقة تتعدى المقاييس الدولية المسموح بها، وهو ما أدى على مر السنين إلى اختفاء النباتات البحرية وأسماك المياه العذبة اعتبارا من سنة 1989 . وحسب السيد طالب بادرت السلطات المحلية سنة 1997 إلى تجهيز الموقع بمحطة للتصفية مجهزة لتصفية المواد الصلبة دون الكيميائية وتم في أواخر سنة 2006 الانطلاق في تجهيز المنطقة بمحطة تصفية جديدة هي الآن في انتظار التدشين. من جانب آخر وحسب مصدر متخصص في تصريح للمساء فإن الجزائر انطلقت مطلع سنة 2000 من خلال المديرية العامة للغابات في تصنيف المناطق الرطبة المتوزعة عبر التراب الوطني والملف الخاص بمحمية الرغاية مطروح الآن على مستوى وزارة البيئة للبت فيه. مركز الصيد بالرغاية ... موقع للنزهة يعد مركز الصيد بالرغاية أحد المراكز الأربعة التي تم إنشاؤها سنة 1983 لتربية المصيدات وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض على المستوى الوطني وهو متخصص في تربية البط والإوز وتكثيف طيور الصيد في المناطق الرطبة. والمركز هو في الأصل جزء طبيعي من المساحة الإجمالية للمحمية، لا تتجاوز مساحته 27 هكتارا، تحول بفعل الموقع الذي يتميز به طبيعيا إلى مقصد سياحي، وحسب مدير المركز السيد طالب عبد الرحمان فإن التقديرات الأخيرة الخاصة بحركة تدفق الزوار من العائلات وتلاميذ المدارس على المركز خلال السداسي الأول من هذه السنة تشير إلى تسجيل توافد أكثر من 3565 تلميذ وطالب وأكثر من 96 ألف شخص في إطار الزيارات الترفيهية لصالح العائلات، وحسبه فإن العدد مرشح للارتفاع .
