القانون لا يحمي المغفل

القول بأن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ستتراجع عن قرارها المؤيد لقرار الرابطة بشأن مباراة رائد القبة واتحاد الحراش التي شارك فيها اللاعب القبي خليدي بهوية مزورة، يعد ضربا من الخيال وخرقا صارخا للقوانين التي يجب أن تكون رادعة في حالة كهذه.
والقول بأن المحكمة الرياضية بإقرارها عدم الاختصاص يعني أنها برأت الفريق القبي فيه الكثير من المغالطات أيضا، لأن هذه الهيئة أقّرت بعدم اختصاصها وكفى، وعليه فهي أعادت للفاف الملف لفتحه من جديد إذا كان يتوفر لديها الجديد.
والجديد الذي قد تبني عليه الفاف اي قرار يلغي ما اقدمت عليه عندما أيدت حكم الرابطة التي منحت نقاط الفوز لصالح اتحاد الحراش بناء على احترازاته المؤسسة بخصوص اللاعب خليدي لن يتوفر اليوم ولا غدا طالما أن هناك اقرار بأن اللاعب متورط في قضية تزوير وأن فريقه عجز عن تبرير هذا التزوير.
وحتى إذا سلمنا بأن حالة خليدي تعد سابقة أولى في عالم اللعبة فيكفي الإقرار بأنها تستوجب العقوبة وتتطلب التعامل معها بصرامة ومن هنا لا يجب الوقوف عند انعكاساتها السلبية فقط ونقول لقد كان من المفروض معاقبة اللاعب وكفى.
ان صرامة القانون تكمن اساسا في احترامه وان التراجع امام الضغوط يعد جبنا وتقاعسا بل وخنوعا، وعليه فإن كرتنا ليست في حاجة الى قوانين تفصل على المقاس والاهواء والمزاجات والترتيبات أو الحلول الجاهزة التي تشجع على تكرار مثل هذه الحالة.
وعليه فمن الحكمة أن تكون لدينا جميعا الجرأة لمحاربة كل الممارسات السلبية التي جعلت الهيئات الرياضية عندنا غير قادرة على تطبيق القانون بنصه وروحه وعلينا أن نعترف بأن القانون لا يحمي المغفل وأنه يعاقب المزور.