الرئيس المالي يحل اليوم بالجزائر في زيارة تدوم يومين

تعزيز التعاون لمواجهة التحديات

يحل اليوم الرئيس المالي السيد امادو تومانو توري بالجزائر في زيارة تدوم يومين ستكون فرصة لاستعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي التي تميز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر ومالي· فالبلدان الجاران لاتجمعهما مجرد حدود وعلاقات تاريخية مميزة، بل تحديات حاضرة ومستقبلية هامة بالنظر الى حساسية منطقة جنوب الصحراء التي شهدت في السنوات الاخيرة تطورات وصفت بالخطيرة لاسيما في الجانب الامني·
ويحتل الملف الامني بكل ما يضمه من محاور بدءا بالارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وصولا الى التهريب ريادة الانشغالات المشتركة بين الجزائر وباماكو· كما ستكون الزيارة فرصة لقائدي البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتي تتميز بتقارب في الرؤى·
وشكلت الجوانب الامنية اهم محاور اشغال اللجنة الثنائية الحدودية التي عقدت دورتها العاشرة الثلاثاء الماضي بالعاصمة الجزائرية تحت رئاسة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الادارة الاقليمية والجماعات المحلية بمالي العميد كافوغونا كوني·
وكانت اهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة، الاتفاق على تعزيز التعاون والتشاور بين السلطات المحلية الحدودية بغرض مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين المنطقة الحدودية وإقامة مبادلات تجارية حدودية· وهي التوصيات التي ستدرج في المحضر الذي من المنتظر أن يتم توقيعه خلال زيارة الرئيس المالي لبلادنا·
من جهة أخرى؛ سجل الطرفان ارتياحا للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مختلف المجالات لاسيما تطوير المبادلات الحدودية والتضامن النشط والمستمر في مجال مكافحة غزو الجراد ومواصلة إنجاز المشروع المهيكل "الطريق العابر للصحراء" على تراب البلدين·
هذا التاكيد على تنشيط التعاون الثنائي على مستوى الحدود بين البلدين التي تمتد على مسافة تفوق ال1300 كيلومتر ليس وليد اليوم ولكنه اساس المشاورات التي تتم بانتظام بين الجزائر ومالي اللذين تمتد علاقتهما الجيدة في التاريخ·
ولم يكن غريبا أن يذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي في حوار اجراه مع جريدة مالية بداية الشهر الجاري عند حديثه عن العلاقات مع الجزائر ان هذه الاخيرة "تاريخية" مشيرا الى الدور الذي لعبه بلده ابان ثورة التحرير الوطني عندما جعل من اراضيه قاعدة خلفية لجيش التحرير الوطني·
بالمقابل شدد على "الدور البناء" الذي لعبته الجزائر بعد استقلالها في تنمية مالي لاسيما في المجال التعليمي، حيث فتحت ابواب جامعاتها ومعاهدها امام الطلبة الماليين وبالنتيجة "كونت الجزائر نخبة واطارات ماليين" كما قال الوزير·
كما لم ينس التذكير كذلك بالادوار الهامة التي لعبتها الجزائر على المستوى السياسي بهذا البلد لمواجهة الازمات التي مر بها خاصة في الشمال حيث تم تسجيل حركات تمرد عديدة عملت الجزائر على معالجتها وايجاد حلول لها عبر وساطات أدت في 1992 الى التوصل لتوقيع عقد وطني، كما كانت الجزائر وراء توقيع "اتفاق الجزائر" بين الحكومة المالية والمتمردين في 4جويلية 2006 الهادف الى إحلال السلام والأمن والتنمية في منطقة كيدال التي يسكنها توارق مالي الذين لهم صلة بتوارق الجزائر والساحل الإفريقي عموما· وتلعب الجزائر دور الوسيط في مثل هذه الازمات نظرا لدرايتها بخلفيات الصراع في المنطقة·
وتم التأكيد على التمسك بالتنفيذ الكلي لهذا الاتفاق خلال أشغال الدورة العاشرة للجنة الجزائرية المالية المختلطة للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني المنعقدة بباماكو يومي 16 و17 أكتوبر 2007 والتي ترأسها وزير الخارجية مراد مدلسي مناصفة مع نظيره المالي موكتار وان·
كما كان انعقاد هذه الدورة فرصة لتجديد الاتفاق على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بأعمال ملموسة لاسيما في مجال الفلاحة الذي يضم مكافحة الجراد والانتاج النباتي والبحث في المجال الفلاحي والتكوين وتربية الأنعام والصيد البحري·
وتملك الجزائر ومالي كذلك امكانيات للتعاون في مجالات اخرى منها الصناعات التقليدية والتجارة والمالية والأشغال العمومية والنقل البري والجوي والبحري -في هذا الخصوص كان الطرف المالي قد اكد اهتمامه باستعمال مرافق ميناء جنجن من أجل عبور السلع- اضافة الى تهيئة الإقليم والتطهير والبيئة والموارد المائية والطاقة والمناجم والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والثقافة والتضامن والصحة والأدوية والشباب والرياضة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال··
الا أن ما يجمع عليه الطرفان في كل مناسبة هو كون التعاون الميداني مازال بعيدا عن تجسيد الطموحات التي تعبر عنها خطابات مسؤولي البلدين· ولهذا فإن التأكيد على ديمومة التشاور السياسي بين البلدين اصبح مطلبا ملحا مثله مثل وضع خطط واضحة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي يخرج بها الخبراء في اطار اللجان المشتركة·
وتظهر اهمية تحقيق هذا المبتغى في الوقت الراهن بالذات والمنطقة تعيش اجواء من التوتر يغذيها تمركز بعض الجماعات الارهابية في الساحل الافريقي المعروف بشساعة مساحة اراضيه وباحتضانه لجماعات اخرى تختص في التهريب والمتاجرة غير الشرعية وكذا دعم الشبكات المختصة في الهجرة السرية·
وهي عوامل تجعل من تجسيد تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المناطق الحدودية بين البلدين رهانا يتحقق برفعه شرط الاستقرار الذي اصبح مبررا للقوى الاجنبية الكبرى لاسيما الولايات المتحدة الامريكية للتدخل في شؤون هذه المنطقة التي تسعى واشنطن لان تجعلها ارضية لقيادة قواتها الافريقية "افريكوم"·