المصريون يعرفون غدا رئيسهم

تأجيل النظر في الدعوى بحل جماعة "الأخوان المسلمين"

حملة المرشح محمد مرسي تؤكد حصوله على 52% من إجمالي الأصوات.
حملة المرشح شفيق تؤكد حصوله على 51.5% من إجمالي الأصوات.

عرض مسؤولو حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي في مؤتمر صحفي عقد امس النتائج الغير رسمية للانتخابات الرئاسية، موجزاً لأخر الأرقام الإجمالية لأصوات الناخبين، وذلك بناء على المحاضر اللجان العامة والفرعية المسلمة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وأعلن الدكتور أحمد عبد العاطي أحد مسؤولي حملة مرسي عن حصول مرشحهم على إجمالي وقدره 13 مليوناً و238 ألفأ و298 صوتاً، بحيث بلغت النسبة النهائية التقريبية 52% من إجمالي الأصوات، مقابل 48% للمرشح الرئاسي أحمد شفيق.
كما أعلنت حملة الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، امس، فوزه، وتحذر من الدعاية الكاذبة.وكذبت حملة شفيق الكتاب الصادر من حملة الدكتور محمد مرسى، الموثق به محاضر اللجان الانتخابية.
من جهة اخرى أجلت محكمة القضاء الاداري في مصر امس النظر في الدعوى القضائية المطالبة بحل جماعة "الأخوان المسلمين" وحل حزب الحرية والعدالة، إلى يوم 4 سبتمبر القادم.
وكانت الدعوى القضائية المقدمة من المحامي شحاتة محمد شحاتة تشير إلى ضرورة إلزام كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي جودة عبد الخالق، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين المصريين، ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بحل الجماعة الإسلامية باعتبارها غير شرعية، وحظر نشاطاتها وسحب التصريح المعطى سابقاً بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
ويذكر في الدعوى المقدمة أن الجماعة تمارس النشاط الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، بالرغم من حظرها قانوناً طيلة 60 عاماً، مضيفاً بأن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقاً للقانون المنظم للجمعيات الأهلية الصادر عام 2002، وذلك كي لا تخضع أنشطتها لرقابة أجهزة الدولة. وقال المحامي شحاتة أن الشعب المصري من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده ومصادر تمويله المختلفة.
وحسب ما جاء في مصادر إعلامية، طالبت الدعوى امس باستخراج شهادة رسمية من وزارة الشئون الاجتماعية حول ما اذا كانت جماعة الإخوان مسجلة ام لا. وطالبت الدعوى أيضاً برفع اللافتات المكتوب عليها "مقر جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوى ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.
و قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المقدمة اليها بهذا الشأن إلى يوم 4 سبتمبر القادم وذلك للرد وتقديم المستندات.
ويجدر الذكر أن جماعة "الأخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة التابع لها يعتبران من رواد الساحة السياسية في مصر بعد الثورة. وحسب البيانات غير الرسمية يتصدر مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر. هذا وستعلن النتائج الرسمية النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية .