ربيعي يؤكد على ضرورة تفعيل مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي

في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى لحركة النهضة

أكد الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي امس بالجزائر العاصمة على "ضرورة تفعيل مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسي" لاسيما و أن الجزائر "لازالت تحصي ضحايا هذا الإستعمار بسبب ما تبقى من ألغام وأثار التجارب النووية".
وأوضح السيد ربيعي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة أن المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" استعانت بلجنة من الخبراء القانونين لتنقيح هذا المشروع ليصبح أكثر جاهزية للمصادقة عليه".
و يذكر ان تكتل الجزائر الخضراء يضم الى جانب حركة النهضة كلا من حركة مجتمع السلم و حركة الإصلاح الوطني.
و صرح السيد ربيعي بالمناسبة انه بعد مرور 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية لازالت الجزائر تحصي ضحايا هذا الإستعمار بسبب ما تبقى من ألغام
و أثار التجارب النووية التي أتت على الأخضر و اليابس" معتبرا المصادقة على هذا المشروع بمثابة "الرد على إصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005".
وفي سياق ذي صلة أكد السيد ربيعي أن إحياء الذكرى ال50 للاستقلال "محطة لتثمين الإنجازات المحققة و التسآل عن أسباب الإخفاقات" وذلك من أجل تقييم "مدى تحقق حلم الشهداء في إقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية كما نص عليها بيان أول نوفمبر".
و بخصوص مشاركة تكتل الجزائر الخضراء في الانتخابات المحلية القادمة قال السيد ربيعي أنه "لم يتقرر ذلك بعد" مشيرا إلى أن مجالس الشورى للحركات الثلاثة المكونة للتكتل هي المخولة للبث في هذا القرار مضيفا انه "من المرتقب أن يجتمع التكتل شهر سبتمبر القادم للإعلان عن المشاركة من عدمها في هذه المحليات".
وعلى صعيد آخر فنذ الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي ما تم تداولته حول "اتهام أحد مرشحي حركة النهضة في الإعتداء الإرهابي على مقر القيادة الجهوية للدرك الوطني بورقلة مؤخرا" واصفا ذلك ب "سلوك إعلامي غير مسؤول" يسعى الى "تشويه سمعة الحركة".