رفض المشاركة في هياكل البرلمان ومراجعة منحة النائب وبعث قانون تجريم الاستعمار

قادة تكتل الجزائر الخضراء في أول قمة بعد التشريعيات

أعلن، أمس، أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم عن اعتزام أحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» عن طرح جملة من المبادرات تأتي في مقدمتها قانون تجريم الاستعمار ومراجعة منحة النائب، فيما أشار زميله حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إلى رفض المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني وفي الحكومة، فيما ذهب فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة إلى تأكيد ضياع فرصة «إنشاء برلمان بمثابة مجلس تأسيسي».
توقف قادة التكتل الإسلامي في أول قمة تعقد بعد الانتخابات التشريعية للعاشر ماي والتي احتضنها أمس مقر «حمس»، عند نتائج هذه الأخيرة مجددا، والتي أكد، حسب سلطاني، «تأجيل تسليم المشعل لجيل الاستقلال إلى ما بعد سنة 2014، ورغم إعلان عكوشي عن عدم المشاركة في هياكل البرلمان المنبثق عنها، إلا أن سلطاني حرص على الإعلان عن اقتراح جملة من المبادرات ومشاريع القوانين في محاولة منه لتأكيد العزم على الحضور بقوة في المعارضة، رغم الإعلان عن عدم المشاركة في هياكله كإجراء ثاني بعد الإعلان في مرحلة أولى عن رفض المشاركة في الجهاز التنفيذي.
ويأتي إعادة بعث مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار تزامنا ومرور 50 سنة كاملة عن استرجاع الاستقلال، لافتا إلى أنه سيتم الدفاع عنه «بضراوة ودون هوادة»، في مقدمة المشاريع المقترحة، بالإضافة إلى نقاط أخرى لا تقل أهمية في نظره، ذكر منها اقتراح مراجعة منحة النائب وفتح تحقيق في المستوى التعليمي للنواب، إضافة إلى «اقتراح لائحة لجنة برلمانية للتحقيق في نتائج الانتخابات».
سلطاني، الذي حرص على التوضيح بأن جدول أعمال القمة تتمحور حول تقييم مسيرة التكتل بعد مرور مئة يوم عن ميلاده الرسمي وكيفية تجسيد قرارات مجالس الشورى للحركات الثلاث الداعية للحفاظ على المكسب ممثلا في التكتل، لمح إلى إمكانية توسيعه لأنه «لم ينشأ نشأة انتخابية»، وخلص إلى القول «على ضوء المعطيات الجديدة يتعين على التكتل وعلى كل التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية، تحمل مسؤولية مزدوجة»، تتعلق الأولى «بقيادة واقع ما بعد 10 ماي والحفاظ على التكتل