التكتّل الأخضر" يعيد ملف تجريم الاستعمار إلى الواجهة

كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيّد حملاوي عكوشي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن المجموعة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء (ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد) بطرحه على المجلس الشعبي الوطني، ويكون (التكتّل الأخضر) بذلك قد أعاد ملف تجريم الاستدمار الفرنسي البغيض إلى الواجهة مجدّدا.
أوضح السيّد عكوشي خلال ندوة صحفية نشّطها بمناسبة إحياء الذّكرى الخمسين للاستقلال أن المجموعة البرلمانية ل (التكتّل الأخضر) [حركة مجتمع السلم وحركة النّهضة وحركة الاصلاح الوطني] (ستعمل على على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده)، وأضاف أنه (من غير اللاّئق أن يبقى الاستعمار يفتخر بجرائمه ويمجّد أعماله ونحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكّن من إصدار قانون تجريمه)، معتبرا ذلك (إهانة للثورة الجزائرية)، مذكّرا بإصدار قانون تمجيد الاستعمار في فرنسا سنة 2005. كما ذكّر السيّد عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع والمتمحورة حول طلب الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حقّ الجزائريين، ثمّ الاعتذار عنها وكذا التعويض. كما حمّل السيّد عكوشي في هذا السياق (مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية وبعض الأطراف في الجزائر).
على صعيد آخر، دعا السيّد عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق (دستور توافقي يحترم حرّية الجميع)، وفي ردّه عن سوال حول إمكانية مشاركة تكتّل (الجزائر الخضراء) في محليات القادمة في إطار قوائم مشتركة أوضح أن ذلك (لم يحسم بعد)، مشيرا إلى أن التكتّل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه أملا في هذا الشأن أن يتوسّع هذا التحالف. وفي ذات السياق، قال النّاطق باسم حركة الإصلاح إن تكتّل الجزائر الخضراء حقّق نجاحين مهمّين تجسّدا في (الدخول بقوائم موحّدة في تشريعيات العاشر ماي، وكذا تشكيل مجموعة برلمانية). وبالمناسبة جدّد السيّد عكوشي دعوة حركته إلى (إحداث تغيير سلمي لتفادي موجات التغييرات التي تشهدها بعض البلدان العربية)، مضيفا: (لابد من التفكير في إحداث تغيير ذي طابع جزائري لتفادي التغييرات المفروضة).