43 منظمة إسبانية تعلن رفضها قرار الدولة الإسبانية سحب المتعاونين الإسبان من مخيمات اللاجئين الصحراويين

وقعت 43 منظمة إسبانية بيانا أعلنت فيه رفضها التام للقبول بقرار ترحيل كل المتعاونين الإسباني من مخيمات اللاجئين الصحراويين، معتبرة القرار غير مؤسس ومتناقض مع مسؤولية الدولة الإسبانية في قضية الصحراء الغربية.
وقال البيان أن "المنظمات الموقعة الناشطة في مخيمات اللاجئين الصحراويين وفي المناطق الواقعة تحت الإحتلال المغربي .. ترفض القرار الأحادي الجانب لوزارة الخارجية الإسبانية لتوطين المتعاونين المتواجدين بمخيمات اللاجئين وبصورة مستعجلة"ن في إشارة ترحيل المتعاونين نهاية شهر جويلية من طرف إسبانيا دون سابق إنذار.
وأشار البيان أن "الأسباب المقدمة حول غياب الأمن أمام خطر مزعوم بإمكانية هجوم إرهابي وهي الإدعاءات التي لا تتفق مع تحليل السلطات الجزائرية والصحراوية ولا حتى مع خبراء الأمن في المنطقة".
وذكر البيان أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحراوية منذ العملية الإرهابية التي اختطف إثرها ثلاثة متعاونين في شهر اكتوبر 2011، والذين أطلق سراحهم مؤخرا، توفر الحماية القصوى للمتعاونين الأجانب في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتنسيق بين السلطات الصحراوية والجزائرية مع المنظمات الدولية وحتى مع الحكومة الإسبانية وغيرها من الحكومات الغربية. وهو ما لا يتماشى مع القرار الإسباني الغريب.

وفي كل الأحوال، يضيف البيان، "فإن المنظمات والمتعاونين العاملين بالمخيمات يخوضون نفس المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في بقية أنحاء العالم حيث تكافح المجتمعات المدنية لمعالجة فشل المنتظم الدولي".
من جهة أخرى اعتبر البيان أن هذا القرار الذي "لم يتم الإتفاق عليه مع السلطات الصحراوية الشرعية ولا حتى مع المنظمات المتواجدة بالمخيمات فإننا نعتقد أن الأمر يتعلق بغطاء تريد الحكومة الإسبانية من خلاله تبرير نيتها نقصان المساعدات القليلة التي تقدمها للشعب الصحراوي وايضا للضغط السياسي على جبهة البوليساريو في هذه الظرفية الإنسانية الخطيرة حتى تخضع وتقبل بالأمر الواقع السياسي الحالي".
وذكر البيان أيضا أن إسبانيا ملزمة بالوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي الذي لا تزال بلاده تحت الإدارة القانونية لإسبانيا رغم احتلالها من طرف الدولة المغربية التي تمارس فقط سلطة الإحتلال العسكري اللاشرعي.
كما عبرت المنظمات أن محاولة عزل مخيمات اللاجئين الصحراويين ووقف الدعم الإنساني عنها هو "انتهاك جديد للإتفاقيات والمعاهدات الدولية وللحقوق الأساسية للصحراويين وتخدم فقط سياسات الإحتلال والتصفية العرقية المغربية".
ولم يفت الجمعيات التأكيد أن ما تعرفه دول الساحل، خصوصا مالي، من مشاكل سياسية، واجتماعية ومن يطرة في الشمال للمجموعات الإرهابية، والمجموعات الإجرامية، لا يمكن أن تعالج بالحلول الأمنية والعسكرية بل عبر تبني سياسات واضحة وفعالة لحل مشاكل شعوب هذه البلدان وحاجتها للتنمية الإقتصادية.
وفي الأخير أعلنت المنظمات نيتها الإستمرار في دعم الشعب الصحراوي ليس فقط في الجوانب الإنسانية، "بل ودعمه من أجل تمكينه من حريته، طالما أن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتقد في حاجة شعبها لمثل هذا الدعم".
وقد فتحت لائحة التوقيعات على هذا البيان لكل المنظمات والجمعيات الراغبة في دعم هذه المبادرة وهذه الحملة ضد القرار الإسباني.