تنديد بقرار الحكومة الاسبانية بترحيل متعاونيها في مجال الدعم الانساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين

توالت ردود الفعل الدولية والاسبانية "المنددة" بقرار الحكومة الاسبانية بترحيل كافة المتعاونين في مجال الدعم الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين حسبما أوردته يوم الثلاثاء وكالة الأنباء الصحراوية.
ونقل ذات المصدر أن المتعاون الأسباني "بيبي أوربيا" الذي فضل البقاء بالمخيمات الصحراوية اعتبر هذا القرار "ليس له أي مبرر" كما أعرب عن ثقته في الاجراءات الأمنية المتخذة من قبل جبهة البوليساريو لحماية الأجانب والمتعاونين في مخيمات اللاجئين الصحراويين".
وقال المتعاون (26سنة) من الأندلس "أنه جد مرتاح لاتخاذه قرار البقاء متطوعا يعمل مع جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين" مشيرا إلى انه إنخرط منذ شهر فبراير الماضي في برنامج لتقديم دروس باللغة الأسبانية في مقر الجمعية كما أضاف "انه لا يرى أي مخاطر محدقة تستدعي القلق بمخيمات اللاجئين.
ومن جهته اعتبر رئيس تنسيقية الهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي خوسي طابواذا —في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء الصحراوية — قرار الحكومة الاسبانية ب "غير البريء" مذكرا بالإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات الصحراوية والجزائرية لحماية الأجانب بالمنطقة.
وكرد فعل على قرار الحكومة الاسبانية الذي وصفه طابواذا ب"الخطير" والذي يمكن أن يخلف أجواء من الخوف بالمنطقة أعلن عن زيارة مرتقبة لعشرين متعاونا اسبانيا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في السابع من أوت المقبل يضيف نفس المصدر.
و أضاف طابواذا أن الزيارة تهدف أيضا إلى "إيصال مساعدة إنسانية للصحراويين و تأكيد التزام الجمعيات المناصرة للشعب الصحراوي بمواصلة التعاون والمساعدة". كما عبر ممثل جبهة البوليساريو في مدريد بشرابا حمودي بيون لوكالة الانباء الاسبانية عن استغرابه لمثل هذا القرار من الحكومة الاسبانية موضحا "الاجراءات الامنية المتخذة" لم تمكن الارهاب من ضرب مخيمات اللاجئيين الصحراويين.
واعتبر حمودي قرار الحكومة الاسبانية بسحب المتعاونين "مضرا بالصورة الصحراوية لأنه يضفي شكوكا حول ضمان الامن ويظهر المخيمات وكأنها منتجعا إرهابيا". وبدورها أعربت الحكومة الصحراوية عن تأسفها إزاء قرار الحكومة الأسبانية بترحيل المتعاونين الأسبان في مجال الدعم الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وأكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن "حكومة الجمهورية الصحراوية تسجل هذا الإعلان وتعبر عن أسفها على القرار الذي سوف "يكون له دون شك أثار سلبية" على وضعية اللاجئين الصحراويين الذين ينتظرون تنظيم استفتاء تقرير المصير الحل الديمقراطي للنزاع الصحراوي المغربي".
وكانت الحكومة الإسبانية قد قررت يوم الجمعة الماضي (27 جويلية 2012) ترحيل المتعاونين الأسبان في المجال الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين أمام ما اعتبرته "عمليات محتملة لجماعات إرهابية من شمال مالي". وأكد وزير الخارجية الصحراوي في هذا الصدد أن "الطرف الصحراوي يدين الإرهاب" مذكرا بأن ا"لأمر يتعلق بظاهرة عالمية يجب محاربتها باعتماد التنسيق والتعاون الدولي".
و عبرت الحكومة الصحراوية عن أملها في العودة العاجلة للمتعاونين الأسبان لممارسة مهمتهم النبيلة في مساعدة وإعانة عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين ضحايا الاحتلال العسكري لبلادهم من طرف الممكلة المغربية منذ 31 أكتوبر 1975.
ومن جانبها اعتبرت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي قرار الحكومة الإسبانية بترحيل المتعاونين الإنسانيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين "تخليا" عن هؤلاء اللاجئين كما دعت الحكومة الى العدول عن هذا القرار "المشين".
و ادانت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في بيان لها "القرار الإسباني الذي تتخلى من خلاله عن اللاجئين الصحراويين بعد أن سبق للمملكة الإسبانية التخلي عنهم سنة 1975 عن طريق انسحاب سريع و عشوائي دون إحترام التزاماتها مسلمة إياهم الى المحتل المغربي".
وفي هذا السياق ذكرت اللجنة الوطنية إسبانيا ب"مسؤوليتها الكاملة" في تطورات هذا النزاع مطالبة اياها بإلغاء هذا القرار. وفي هذا الإطار دعت اللجنة فريق العمل للحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي الى دراسة هذه الوضعية الإنسانية الجديدة و اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تضمن بشكل دائم الخدمة الإنسانية في مخيمات اللاجئين.