بلجود: الدولة رصدت 30 مليار دينار لعمليات التدخل خلال الكوارث في سنة 2020

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الميزانية التي خصصتها الدولة لعمليات التدخل خلال الكوارث والمخاطر الكبرى خلال سنة 2020، قدرت ب 30 مليار دينار، مؤكدًا أن الدولة "تتدخل بشأن أنى والي" لتعويض ضحايا هذه الكوارث.
وأفاد الوزير بلجود في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى ان الدولة "تتدخل فور حصول الكارثة لإصلاح وإعادة تأهيل أو بناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل أني والي" مشيرا إلى إن "ميزانية الدولة المخصصة لعمليات التدخل قدرت ب 30 مليار دينار لسنة 2020".
واعتبر الوزير أن "هشاشة" المدن والأحياء حيال هذه الكوارث "تفاقمت" بسبب تمركز المدن الكبرى وتعميرها بشكل "عشوائي" إلى جانب "كثرة المباني القديمة والتعدي على المحيط الخاص بحماية المنشآت الحساسة" وكذا "البناءات الفوضوية على ضفاف الوديان" بالإضافة إلى "ضعف وغياب التامين على هذه الكوارث ".
وكشف في هذا الإطار إن التجارب السابقة ومختلف التقييمات أكدت وجود "نقاط ضعف ونقائص كثيرة "في مجابهة الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث حيث اقتصرت –كما أضاف -معالجتها على " التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى ادراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعد ذلك التدخل والتكفل بالمخلفات للعودة الى الوضع الطبيعي".
كما تنجم هذه الوضعية– حسب الوزير– عن "نقص التنسيق القطاعي والعمل التشاركي" وإشراك مختلف الفاعلين في تنظيم عمليات المكافحة إلى جانب عدم ملائمة وتأهيل وسائل مكافحة الأخطار الكبرى وعشوائية التدخلات وانعدام مخططات التنفيذ.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 " يقر ب 30 نص تطبيقي " كشف انه "تمت المصادقة على 4 مراسيم تنفيذية فقط في حين لم يصدر إلى اليوم 26 نص تطبيقي" بسبب "عدم تحديد أجال التنفيذ والمسؤوليات والجهات المخولة بإصدارها"، الأمر الذي أدى إلى "عدم التكفل الأمثل بالكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي".
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يستوجب " تداركه من خلال الاستراتيجية الجديدة " الذي يتم التحضير لها، داعيا الى ضرورة "وضع حد للتضاربات والأراء المتناقضة والنقاشات السلبية" مع العمل ضمن " شراكة حقيقية" لإعداد محاور هذه الاستراتيجية.
وشدد بلجود على انه يجب ان تكون من اهداف هذه الاستراتيجية " إعادة النظر في فهم مخاطر التعرض للكوارث في جميع أبعادها ومعالجتها على نحو أفضل وتطوير الاعلام الوقائي المرتبط بها " مع ضرورة " مراعاة الاخطار في السياسيات التنموية الوطنية والمحلية".
كما طالب الوزير ب"تعزيز" القاعدة القانونية والمؤسساتية في هذا المجال بما يتناسب و"الخصوصية الوطنية ورفع العراقيل وادراج مرونة في التسيير والتطور الفكري والعملياتي " و" تكيفه مع محتويات الأطر الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
كما دعا الوزير إلى " تحسين الحوكمة وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات والمشاركة الأفضل للمجتمع المدني بالإضافة إلى تعميق الدراسات والبحوث مبرزا في نفس الإطار أهمية توعية وتكوين المجتمع في التعامل مع الكوارث واختبار الاستجابة للمواقف الطارئة وترقية الحس المدني والوعي العام.
كما أوصى بلجود بضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى الإطار العام لأليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي وضمان مقايس ومعايير "أكثر أمنًا"، مبرزا في الأخير ضرورة " العمل والتجند لإعطاء الأمل في العيش في عالم يكون فيه الحد من المخاطر أولوية حقيقية وواقعا يوميا".