رصد 30 مليار دينار لعمليات التدخل خلال الكوارث

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ان الميزانية التي خصصتها الدولة لعمليات التدخل خلال الكوارث والمخاطر الكبرى خلال سنة 2020، قدرت ب30 مليار دينار، مؤكدا ان الدولة "تتدخل بشان اني والي" لتعويض ضحايا هذه الكوارث.
وأفاد الوزير بلجود في كلمة ألقاها خلال اشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسير المخاطر الكبرى ان الدولة "تتدخل فور حصول الكارثة لإصلاح او إعادة تأهيل او بناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل أني وآلي" مشيرا الى ان "ميزانية الدولة المخصصة لعمليات التدخل قدرت ب30 مليار دينار لسنة 2020".
واعتبر الوزير ان "هشاشة" المدن والأحياء حيال هذه الكوارث "تفاقمت" بسبب تمركز المدن الكبرى وتعميرها بشكل "عشوائي" إلى جانب "كثرة المباني القديمة والتعدي على المحيط الخاص بحماية المنشآت الحساسة" وكذا "البناءات الفوضوية على ضفاف الوديان" بالإضافة الى "ضعف وغياب التامين على هذه الكوارث ".
وكشف في هذا الاطار أن التجارب السابقة ومختلف التقييمات أكدت وجود "نقاط ضعف ونقائص كثيرة "في مجابهة الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث حيث اقتصرت –كما أضاف – معالجتها على " التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في اطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى ادراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين ليأتي بعد ذلك التدخل والتكفل بالمخلفات للعودة إلى الوضع الطبيعي".
كما تنجم هذه الوضعية عن "نقص التنسيق القطاعي والعمل التشاركي" وإشراك مختلف الفاعلين في تنظيم عمليات المكافحة إلى جانب عدم ملائمة وتأهيل وسائل مكافحة الأخطار الكبرى وعشوائية التدخلات وانعدام مخططات التنفيذ.
وبعد ان أشار الوزير الى ان القانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 " يقر بنص تطبيقي " كشف أنه "تمت المصادقة على 4 مراسيم تنفيذية فقط في حين لم يصدر الى اليوم 26 نص تطبيقي" بسبب "عدم تحديد أجال التنفيذ والمسؤوليات والجهات المخولة بإصدارها"، الأمر الذي أدى إلى "عدم التكفل الأمثل بالكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي".
و أضاف الوزير أن هذا الأمر يستوجب " تداركه من خلال الاستراتيجية الجديدة " الذي يتم التحضير لها، داعيا إلى ضرورة "وضع حد للتضاربات والأراء المتناقضة والنقاشات السلبية" مع العمل ضمن " شراكة حقيقية" لإعداد محاور هذه الاستراتيجية .
وشدد بلجود على أنه يجب أن تكون من أهداف هذه الاستراتيجية " إعادة النظر في فهم مخاطر التعرض للكوارث في جميع أبعادها ومعالجتها على نحو أفضل وتطوير الاعلام الوقائي المرتبط بها " مع ضرورة " مراعاة الأخطار في السياسيات التنموية الوطنية والمحلية".
كما طالب الوزير ب"تعزيز" القاعدة القانونية والمؤسساتية في هذا المجال بما يتناسب و"الخصوصية الوطنية ورفع العراقيل وإدراج مرونة في التسيير والتطور الفكري والعملياتي " و" تكيفه مع محتويات الأطر الدولية التي صادقت عليها الجزائر".
كما دعا الوزير إلى " تحسين الحوكمة وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات والمشاركة الأفضل للمجتمع المدني بالإضافة إلى تعميق الدراسات والبحوث، مبرزا في نفس الإطار أهمية توعية وتكوين المجتمع في التعامل مع الكوارث واختبار الاستجابة للمواقف الطارئة وترقية الحس المدني والوعي العام.
كما أوصى بلجود بضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى الاطار العام لأليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي وضمان مقايس ومعايير "أكثر امنا"، مبرزا في الأخير ضرورة " العمل والتجند لإعطاء الأمل في العيش في عالم يكون فيه الحد من المخاطر أولوية حقيقية وواقعا يوميا".