أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، أن ميزانية الدولة المخصصة لعملية التدخل إثر المخاطر الكبرى بلغت في 2020، أكثر من 30 مليار دينار. واعترف بلجود في كلمته خلال افتتاحه للندوة الوطنية حول استراتيجية الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى اليوم، بوجود نقاط ضعف في تسيير الكوارث، حيث أن السلطات تكتفي حاليا بالتدخل بعد حصول الكارثة لإعادة بناء البنى التحتية وتعويض الضحايا، في حين يستوجب إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين، ثم التدخل والتكفل بمخلفاتها للعودة للوضع الطبيعي. مبرزا أن الإطار القانوني 04-20 المؤرخ في 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى، والذي يضم 30 نصا تطبيقيا إلا أنه لم تفعّل منهم سوى 4 نصوص كمراسيم تنفيذية، ويبقى 26 نصا لم يتم المصادقة عليها لليوم، مبررا ذلك بعدم تحديد آجال التنفيذ والجهات المخولة، بحكم أن المخاطر الكبرى لا تتعلق بقطاع بعينه. هذا وأشار على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تجابه المخاطر ال10 التي تتهدد الجزائر من بين المخاطر 14 التي حددتها الأممالمتحدة، منها الصناعية والإشعاعية والأخطار المتصلة بصحة الانسان والحيوان والنبات، الكوارث المترتبة عن التجمعات البشرية وكل أشكال التلوث. كما أوضح أن هشاشة المدن والأحياء حيال هذه الكوارث تفاقمت، بسبب تمركز المدن الكبرى وتعميرها العشوائي والتعدي على محيط حماية المنشآت الحساسية وغياب نظام التأمين ضد هذه الكوارث. وأبرز وزير الداخلية أن هدف الاستراتيجية التي تعتزم السلطات تحديثها يتمثل في إعادة النظر في فهم إدارة الكوارث، وتعزيز الخارطة القانونية والمؤسساتية بالنصوص السارية المفعول بما يتناسب مع خصوصياتنا الوطنية ورفع العراقيل، وإدراج مرونة في التسيير ومواكبة التطور الفكري والعملياتي وتحديد المسؤوليات والجانب المالي. والعمل على تحسيس الحكومة من خلال تحديد وتوزيع واضح للمسؤوليات والتنسيق بين القطاعات. كما وعد بلجود بمراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها ماديا وبشريا لتمكينها من آداء مهامها على أكمل وجه لتكون لها نظرة استباقية للمخاطر لإرساء ديناميكية جديدة تتناسب والطموحات المسطرة
