ناقشت محكمة الجنح بالدار البيضاء،وقائع ملف قضية الفساد المالي ،المتورط فيه 14 متهما منهم اطارات جمركية بمطار هواري بومدين و يتعلق الامر بكل من المسماة "ج. مونيا" مصرحة جمركية، "ب. هشام "عون جمركي" ،" م. عبد القادر "وكيل عبور. كما تورط في القضية أشخاص اخرين ،منهم مدير بنك الخليج الحالي وكالة برج البحري المدعو" ع. محمد أنيس"،والمدير السابق أيضا "د". حكيم "إلى جانب أمين صندوق بذات البنگ" ر. فاتح "،لاستغلالهم وظيفتهم في منح تسهيلات للمستوردين في مجال التصنيع ،منهم صاحب شركة" كوستا سيرين "وصهره" بلعباس " وصديقهما تاجر الملابس "ب. نبيل".ذ وحسب مادار في جلسة المحاكمة،فان القضية انفجرت بعد اخطار بشبهة لدى بنك الخليج وكالة برج البحري شرق العاصمة، بخصوص تحويلات مالية ضخمة ، كبدت مديرية الضرائب 800 مليون سنتيم. وخصت جريمة تهريب الأموال معاملات تجارية، تضمنت عمليات استيراد لأجهزة إلكترونية تخص قطع غيار أجهزة إعلام الي، قدرت حسب الضرر الذي لحق بمصالح إدارة الجمارك بقرابة 110 مليار سنتيم. بحيث كانت عمليات التوطين البنكي تتم على مستوى بنك الخليج وكالة برج البحري ووكالة دالي إبراهيم . و أفضى التحقيق القضائي في ذات القضية أن المتهم الموقوف "ب. كمال " مستورد استفاد من 2 مليار سنتيم نظير امتيازات ضريبية، خلال عمليات استيراد أجهزة إعلام الي، تحت غطاء إعادة تصنيعها "تركيبها" بالجزائر. غير أن السلعة وجهت لغير مقصدها، فاعيد بيعها ولم توجه للتصنيع عكس التصريح الجمركي، وهذا ما اثبتته محاضر المعاينة التي باشرتها مصالح إدارة الجمارك بتاريخ 1 جويلية 2018 وهو تاريخ إيداع الشكوى أيضا. وبخصوص المتهم "ب.نبيل " رجل أعمال موقوف، فقد أكد خلال مراحل التحقيق بأنه أنشأ شركته الخاصة بالاستيراد والتصدير بعدما اتصل بالمدعو "ب. محمد" الذي كان المسير الفعلي للشركة، بصفته صديق مقرب، وسلمه مبلغ 800 مليون سنتيم في إطار معاملة تجارية مشبوهة، وهو ما أكده أحد الشهود المسموعين. كما بينت التحقيقات أن المتهم "ب. هشام" الذي يزاول عمله كعون جمركي، كان الوسيط بين المتهمين و المصرحة الجمركية "ج. مونيا" ، مستغلا وظيفته في نقل الملفات بين الأطراف سالفة الذكر. و خلال جلسة المحاكمة، أكد مديري بنك الخليج بوكالتيه ،أن عمليات التوطين البنكي، لشركة "كاستا سيرين" لاستيراد أجهزة الحاسوب من الخارج،تمت بطريقة قانونية، ولم يتم تسجيل بهما اية مخالفة. في حين تمسك المتهم "ب. هشام" العون الجمركي بانكار كل ما نسب اليه من وقائع، خاصة بعد مواجهته بزميلته المصرحة الجمركية "ج. مونيا" التي اعترفت أنه من كان يسلمها الملفات بعلم مسؤوله المباشر. و في الأخير ،طالب ممثل إدارة الجمارك قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية مع تعويض 1 مليار و922 مليون و680 ألف و312دج، جبرا لكافة الاضرار التي لحقت بهم . اما الوكيل القضائي للخزينة العمومية فقد طالب هو الآخر پتعويضات مالية من خلال طلبات كتابية. و على هذا الأساس ،التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدار البيضاء، توقيع عقوبات تراوحت مايين 10 سنوات و العامين حبسا نافذا مع دفع غرامات مالية تراوحت قيمتها مابين المليون دج وضعف الغرامة محل الجنحة،بالاضافة الى تطبيق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية ،في حق المتهمين المتابعين بوقائع فساد كان مطار هواري بومدين مسرحا لها.
