البلاد - رياض.خ - كشف ملف قضائي مطروح أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، عن وقائع فساد وتهريب أموال للخارج، في غاية الخطورة، شملت تهريب أكثر من 32 مليون يورو، تم تهريبها الى مصارف خارجية في إسطنبول أكبر مدن تركيا، عبر شركة وهمية تحمل اسم "باهية رخام" لصاحبها "ه أ ج" البالغ 48 عاما. وبينت الأبحاث القضائية المعمقة التي أنجزتها هيئة التحقيق على مدار ثلاثة أشهر كاملة موازاة مع تقارير الضبطية القضائية ان التهريب تم من خلال عمليات توطين مشبوهة لعمليات استيراد تخص "البلاط الرخامي" عبر بنك الخليج ووكالته بوهران. وأبان المحققون في القضية أن المتهم كان يتولى تزوير نماذج تصريحات جمركية المعروفة باسم دي 10 من خلال تضخيم القيمة الموطنة المحولة إلى الخارج، علاوة على قيامه بخفض قيمة الفواتير المقدمة للجمارك، وخفض الرسوم الجمركية، لتطيح التحقيقات في قضية الحال التي يتوقع ان تعالبجها محكمة القطب بتاريخ 27 جانفي الجاري، بما لا يقل عن 9 أشخاص بينهم امرأتان، فيما لا يزال المشتبه فيه المدعو" بالبوح " وهو رجل أعمال تركي في حالة فرار ويشتبه بشده الرحال الى ألمانيا. وتظهر فصول الملف الذي يعود الى شهر نوفمبر 2016، أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران، فتحت تحقيقات فور حصولها على معلومات في غاية الجدية، تفيد بوجود عمليات توطين بهدف الاستيراد ببنك الخليج الجزائر بوكالتها في وهران، وتمت التحقيقات على خلفية تسريبات تؤكد وجود عمليات وهمية، لكون زبائن قدموا نماذج تصريحات جمركية، لم يتسن التعرف عليها عبر المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك، لتستمر الأبحاث التي جرت أيضا بمصالح بنك الجزائر، لتشمل كل عمليات التجارة الخارجية والتوطين المشتبه فيها، إذ كشفت التحريات عن قيام المتهمين بتهريب مبالغ معتبرة إلى بنوك في تركيا تتعامل بطريقة سرية الحسابات المصرفية، وأن عدة متعاملين موزعين على مستوى مختلف وكالات بنك الخليج في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، امتنعوا عن التصريح الجمركي وفق نظام "دي 10" وقيامهم بتقديم تصريحات كاذبة مضللة ومن ضمنهم مسير شركة "باهية رخام" الذي يديرها رجل أعمال تركي بالشراكة مع جزائري بالتواطؤ مع مصرفيين ووسطاء. وحسب التسريبات التي حصلت "البلاد" عليها في ملف الحال، فإن دائرة الشؤون القانونية لبنك الخليج سجلت عدة تجاوزات فادحة، من خلال تدوين عمليات توطين مشبوهة تتصل مباشرة بالتجارة الخارجية، مست عمليات استيراد سجلت على مستوى وكالات البنك بوهرانوالجزائر العاصمة، أظهرتها عملية تدقيق وتفتيش ملفات توطين عمليات استيراد "البلاط الرخامي" من شركة "البيج الملكي" بأسطنبول في تركيا. وأسفرت التحقيقات التي تمت بجدية، عن اكتشاف عدة عمليات تحويل للعملة الصعبة قدرتها المصادر التي تشتغل على الملف بما يقرب عن 32 مليون يورو أو أكثر من 60 مليار سنتيم بالعملة الوطنية حسب التدقيق المالي الجمركي، وذلك عن طريق استلامات مستندية، لتؤكد الأبحاث أن نماذج التصريحات الجمركية وفق التعريفة الجديدة المقدمة للتبرير "مضللة" وغير صحيحة بالمرة، وهو ما أعطى الأنطباع منذ الوهلة أن العمليات التجارية لم تكن سوى وهمية. وأبان المصدر أن تحقيقات دائرة المراقبة الدائمة على مستوى شببكات بنك الخليج الجزائر، ساعدت في انكشاف أمر رجل الأعمال التركي الفار، الذي قدم تصريحات جمركية غير سليمة كما هو الحال لقائمة تضم ما يقرب عن 150 زبونا مستهم عمليات التدقيق، بالرغم من انتهاء الفترة القانونية المقدرة ب4 أشهر، اذ جرى التبليغ عنهم على مستوى المصالح المختصة وإخطار بنك الجزائر بذلك، في صدارة هؤلاء المتعاملين الوهميين، صاحب شركة "البلاط الرخامي"، الذي قام بتقديم 4 تصريحات جمركية كاذبة، "دي 10" منهم نسخ مشكوك في سلامتها، لأجل التحويل غير الشرعي للأموال وتضخيم قيمة الفواتير لتقديمها للتوطين على مستوى وكالات البنك ذاته.
