إطارات جمركية بمطار هواري بومدين ومدير وكالة بنكية بالعاصمة أمام محكمة الدار البيضاء قريبا

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الدار البيضاء اليوم الأحد، أحد الملفات القضائية المتعلقة بجرائم الفساد المالي.
وتورط في القضية 14 متهما بينهم إطارات جمركية بمطار هواري بومدين ،ومدير وكالة بنكية بالجزائر العاصمة، وجهت لهم استدعاءات مباشرة.
على غرار رجال أعمال وعددهم 3 متهمين موقوفين متواجدين حاليا بسجن الحراش، ويتعلق الأمر بكل من المتهم الرئيسي "ب ك" ، "ب. ح"، و"ح.م".
ووجه قاضي التحقيق للمتهمين، تهمة النصب، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي" ب. ك" الذي أدانته محكمة الحال ب3 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
وحسب المعلومات المستقاة التي تحصلت عليها" النهار "، فإن الوقائع إنطلقت بناء على اخطار بشبهة، بخصوص تحويلات بنكية ضخمة، كانت تتم على مستوى بنك الخليج وكالة برج البحري شرق العاصمة.
وكانت تتم عمليات التوطين البنكي، بخصوص معاملات تجارية، من العملة الصعبة مصدرها الجزائر ووجهتها نحو دول أوروبية.
بحيث كان المتهم الرئيسي "ب. ك" يقوم بتلك التحويلات البنكية بصفته رجل أعمال يستورد من الخارج قطع غيار تخص أجهزة الإعلام الآلي، لأجل إعادة تركيبها وبيعها في الجزائر.
وهذا الظرف إستغله المتهم "ب. ك" بحيث كان يستورد أجهزة الحاسوب جاهزة ثم يعيد بيعها، عكس ما كان مصرحا به أمام مصالح الجمارك، بأنه يقوم باستيراد قطع غيار أجهزة الحاسوب لأجل إعادة تصنيعها وتركيبها.
وكان غرض المتهم هو الاستفادة من مزايا الاعفاءات الجمركية، بطرق تديليسة وهو ما تمكن منه فعليا.
وأمام الأموال الضخمة المقدرة حسب مصادر مطلعة بمئات الملايير ،التي كانت تحول عبر بنك الخليج إنفجرت القضية.
وجرت المتابعة القضائية مدير الوكالة البنكية، على أساس أن جل العمليات البنكية المشبوهة، تمت بتواطؤ داخلي.
كما جرت التحقيقات في ذات القضية، وكيل عبور على مستوى مطار هواري بومدين ،ومصرحين جمركيين، الذين سيدلون بأقوالهم، خلال جلسة 30 ماي المقبل، التاريخ الذي حدده رئيس المحكمة لمحاكمة المتهمين ال 14 محل المتابعة.