أسرى سجن "جلبوع".. 199 منظمة حقوقية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية

طالبت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، فورا، للوقوف على ظروف اعادة اعتقال الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" الاسرائيلي، وحملت الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وأوصت المؤسسات الحقوقية، في بيان لها، تحصلت (وأج) على نسخة منه، يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة، تضم كفاءات مشهود لهم بالخبرة، من أجل الوقوف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين، تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وشددت الأطراف الحقوقية الموقعة على البيان، على ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، ب "ملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه، والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم".
وحثت جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على "القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي".
كما طالبت الشبكات والمؤسسات الحقوقية، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتبني مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف، وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي السياق، أكدت المنظمات الحقوقية، على ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى رأسهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في "تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة".
ونظرا لما يعانيه الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين وأهاليهم في كافة المجالات، فقد أبرزت المؤسسات الحقوقية، في بيانها، أهمية متابعة أوضاعهم، و"تقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية، وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية"، إضافة إلى "تعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومساندتها.. باعتبارها الإطار الرسمي الفلسطيني المسؤول عن ذلك".
كما دعت الأطراف الموقعة على البيان، الإعلام العربي التقليدي والحديث إلى "تسليط الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار حشد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم"، إلى جانب دعوة الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى "تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي".
ويشار إلى أن شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم، من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، وهم كل من محمود ومحمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، تؤكد، حسبما جاء في البيان، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاس من لحظة الاعتقال.
وأتى في البيان، أن المحامين كشفوا بأن الأمر تسبب بإصابات جسدية متعددة، استدعى نقل بعضهم للمستشفى في حالة صعبة، نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، الى جانب كما حرمانهم من النوم والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا لغايات الانتقام.
وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي، مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة، ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن "الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلا عن كونه واجب أخلاقي، بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".