منظمة العفو الدولية : الكيان الصهيوني يمارس نظام الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني

أكدت منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين والتي تشكل نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية.
ووثقت منظمة العفو الدولية في تقرير شامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية" كيف تتم عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، والتي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
وتشكل الانتهاكات، وفق المنظمة، فصلا عنصريا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري).
ودعت العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
وقال التقرير إنه " تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري.ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".
وفي السياق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، "ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس.ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات "إسرائيل" ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ" .
و أوضحت أنياس كالامار أن " الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة، تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".
هجوم ممنهج موجه ضد الشعب الفلسطيني
وقد وثقت منظمة العفو الدولية أفعالا مُحرمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى أن إسرائيل تطبق تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمدا من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيود قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحرمان اللاجئين من حق العودة و النقل القسري والاعتقال الإداري والتعذيب وأعمال القتل غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل جزءا من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة.
وقالت المنظمة الحقوقية " لعل القتل غير المشروع للمتظاهرين الفلسطينيين هو أوضح تعبير عن كيفية استخدام السلطات الإسرائيلية أفعالا محظورة للحفاظ على الوضع الراهن".
وأشارت إلى انه في 2018، بدأ الفلسطينيون في غزة بتنظيم تظاهرات أسبوعية على طول الحدود مع إسرائيل منادين بحق عودة اللاجئين ووضع حد للحصار.
وحتى قبل أن تبدأ التظاهرات، حذّر كبار المسؤولون الإسرائيليون من أن الفلسطينيين الذين يقتربون من الجدار سوف يُردون بالرصاص.
وبحلول نهاية عام 2019، كانت القوات الإسرائيلية قد قتلت 214 مدنيا من ضمنهم 46 طفلا.
وفي ضوء أعمال القتل غير المشروعة والممنهجة ضدّ الفلسطينيين الموثقة في التقرير، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر شامل على توريد السلاح إلى إسرائيل.
وقالت إنه " يتعين على مجلس الأمن أيضا فرض عقوبات تستهدف أشخاصا محددين، مثل تجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعا في ارتكاب جريمة الفصل العنصري".
محاربة الوجود الفلسطيني
وأشار التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديموغرافيا، وفرضت تدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى انه منذ عام 1948، تعتمد "إسرائيل" سياسات مختلفة لتهويد النقب، بما في ذلك اعتبار مساحات واسعة محميات طبيعية أو مواقع إطلاق نار عسكرية ووضع أهداف لزيادة عدد السكان اليهود.
وترتبت على ذلك عواقب مُدمّرة لعشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
وأفادت المنظمة إلى أن هناك حاليا 35 قرية بدوية "غير معترف بها" من جانب "إسرائيل"، تضم قرابة 68 ألف شخص، ما يعني أنها محرومة من الكهرباء وإمدادات المياه التابعة للشبكات الوطنية ومستهدفة بعمليات الهدم المتكررة.
ويشكل نزع الملكية من الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، بحسب التقرير- ركنا مهما جدا في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، فمنذ قيام دولة "إسرائيل"، فرضت عمليات استيلاء جماعية وقاسية على الأراضي ضد الفلسطينيين، وتواصل تطبيق عشرات القوانين والسياسات لإرغام الفلسطينيين على العيش في معازل صغيرة.
واستنكر تقرير منظمة العفو الدولية القيود القاسية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية منذ منتصف التسعينيات على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتسيطر شبكة من نقاط التفتيش العسكرية وحواجز الطرق والأسيجة وغيرها من المنشآت على تنقل الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت في تقريرها " لقد عزل سياج طوله 700 كيلومتر – والذي تعمل "إسرائيل" على تمديده -المجتمعات الفلسطينية المحلية داخل "مناطق عسكرية"، ويتعين عليهم الحصول على تصاريح خاصة متعددة في أي وقت يدخلون فيه إلى منازلهم أو يغادرونها.
وفي غزة، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار إسرائيلي خلق أزمة إنسانية.
ومن شبه المستحيل على الغزاويين السفر إلى الخارج أو إلى سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهم معزولون فعليا عن بقية العالم".
وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات محددة عديدة لكيفية تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وأركان التمييز والشرذمة والقمع المتواصل.
ودعت إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى.
وينبغي على "إسرائيل" الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
الوسوم
الدولية العفو الكيان صهيوني فلسطين منظمة