أمنستي تكشف وحشية بني صهيون

اضطهاد وظلم في ابشع الصور
أمنستي تكشف وحشية بني صهيون
نشرت منظمة العفو الدولية أمنستي تقريرها الكامل حول سياسة الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين مطالبة بمساءلة سلطات الاحتلال.
ويبين التحقيق بالتفصيل كيف أن الاحتلال فرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
ويوثق التقرير الشامل بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تبين لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلا عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري.
ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أنها تناشد جميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
ويكشف التقرير النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في دولة الاحتلال. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة أو القدس الشرقية أو الخليل أو الداخل المحتل فهم يعاملون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج.
ويشير التقرير إلى أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف.
ويظهر البحث الواسع والتحليل القانوني اللذان أجرتهما منظمة العفو الدولية بالتشاور مع خبراء من خارجها أن الاحتلال يطبّق هذا النظام ضد الفلسطينيين من خلال قوانين وسياسات وممارسات تضمن إدامة معاملته العنصرية القاسية لهم.
وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أفعالا محرمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كافة المناطق التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتطبق سلطات الإحتلال تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمداً من حقوقهم وحرياتهم الأساسية بما في ذلك قيود قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في المجتمعات الفلسطينية داخل الاحتلال وحرمان اللاجئين من حق العودة.
ويوثّق التقرير النقل القسري والاعتقال الإداري والتعذيب وأعمال القتل غير المشروعة في كافة فلسطين المحتلة.