رضا مالك : "الجزائر خاضت معركة ديبلوماسية كبيرة قبل انضمامها الى الأمم المتحدة"

بمناسبة الذكرى ال50 لانضمام الى المنظمة الأممية في 8 أكتوبر 1962

أكد الديبلوماسي السابق وأحد الوجوه البارزة في الحركة الوطنية رضا مالك امس أن إنضمام الجزائر الى منظمة الأمم المتحدة مباشرة بعد الاستقلال عام 1962 لم يكن سهلا بل سبقته معركة ديبلوماسية كبيرة مع المستعمر الفرنسي.
وأوضح رضا مالك في ندوة بمنتدى جريدة المجاهد بمناسبة الذكرى ال50 لانضمام الجزائر الى المنظمة الأممية في 8 أكتوبر 1962 أنه وبالموازاة مع الكفاح المسلح الذي اندلع في 1 نوفمبر 1954 "كان لا بد من خوض معركة ديبلوماسية للتعريف بالقضية الجزائرية عبر مختلف المنابر الدولية".
وذكر أنه تم لأول مرة إدراج القضية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة سنة 1955 بالرغم من المعارضة القوية للإستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر —كما قال— الحديث عن الجزائر في المنظمة الأممية بمثابة "تدخل سافر في شؤون فرنسا الداخلية".
وأضاف أن الأمم المتحدة التي أسست على مبادئ ثابتة منها حل النزاعات في العالم وتكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها, لم يتسن لها القيام بدورها على أكمل وجه بسبب نفوذ وهيمنة القوى الكبرى عليها.
وبالرغم من ذلك —مثلما أشار— فإن القضية الجزائرية إستطاعت بفضل نضالات أبنائها أن تستقطب تعاطف وتضامن العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأكد رضا مالك أن سنة 1958 شكلت "منعطفا حاسما" في تاريخ القضية الجزائرية بعد أن صادقت الأمم المتحدة على لائحة تكرس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وهو ما اعترفت به فرنسا الاستعمارية عاما بعد ذلك على لسان الجنرال شارل دوغول.
و أبرز المحاضر في نفس السياق الدور الذي ظلت تلعبه الديبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال عندما نجحت في طلبها بعقد دورة خاصة للأمم المتحدة من أجل دراسة القضايا الاقتصادية لدول العالم الثالث لا سيما ما تعلق منها بأسعار المواد الأولية التي كانت متدهورة في ذلك الوقت.
كما ركز أيضا على نصرة الجزائر ودفاعها المستميت عن القضايا العادلة في العالم مشيرا على وجه الخصوص الى اللائحة التي تقدم بها وزير الخارجية آنذاك السيد عبد العزيز بوتفليقة لما ترأست الجزائر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 للمطالبة بتعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة التمييز العنصري المنتهجة وقتها من قبل نظام بريتوريا.
وأوضح أنه تمت المصادقة على هذه اللائحة من طرف ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة, وهو ما اعتبره أغلب الملاحظين بمثابة إنتصار كبير للديبلوماسية الجزائرية.