رئيس الصحراوي يطالب بالتدخل العاجل لوقف المحاكمة العسكرية المغربية "الظالمة" في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين

جدد المطالبة بإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

طالب الرئيس محمد عبد العزيز، الرئيس الصحراوي، الامين العام للامم المتحدة، السيد بان كيمون، بالتدخل العاجل لوقف القرار "الخطير" الذي اتخذته الحكومة المغربية بتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اقديم ازيك للمحاكمة العسكرية في الفاتح من فبراير.
و قال محمد عبد العزيز في رسالة الى السيد بان كيمون "إننا نطالبكم بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الوضعية الغريبة والمشينة، ووضع حد لممارسات قوة احتلال عسكري لا شرعي في حق مدنيين عزل، هم سكان منطقة دولية واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار وتقرير المصير".
"نود أن نذكركم مرة أخرى بلا قانونية ولا أخلاقية إقامة محكمة عسكرية للمدنيين، وبما جاء في تقريركم حول الوضع في الصحراء الغربية لشهر أبريل 2012 حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة."
"إن عملية التأجيل المتكرر وغير المبرر سوى بعجز صارخ عن توفير شروط المحاكمة العادلة، نظراً لكون عملية الاعتقال في حد ذاتها غير قانونية، أدت وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين وعائلاتهم، مما يقتضي تدخلكم العاجل لإنقاذ هذه الأرواح البريئة وإحقاق العدل والقانون،" يضيف رئيس الجمهورية في رسالته الى الامين العام للامم المتحدة.

كما جدد الرئيس محمد عبد العزيز مطالبته بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراوياً لدى الدولة المغربية وإنهاء عمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي وإزالة الجدار العسكري المغربي.
للتذكير، أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعداً جديداً للمحاكمة العسكرية، في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تعرضوا للاعتقال على إثر التدخل العسكري المغربي ضد مخيم النازحين الصحراويين في اقديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010، بعد أكثر من عامين من اعتقالهم و بعد التأجيل مرتين متتاليين لتلك المحاكمة.
يتعلق الأمر بكل من النعمة الاسفاري، محمد التهليل، احمد السباعي، حسن الداه، سيد احمد لمجيد، البشير خدا، محمد لمين هدي، عبد الله لخفاوني، الشيخ بنكا، ابراهيم الاسماعيلي، عبد الجليل لمغيمظ، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، الحسيين الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد بوريال، عبد الرحمان زيو، محمد باني، التاقي المشظوفي، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي، الديش الضافي، البكاي العرابي.
و جدد الرئيس الصحراوي، مطالبته بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومراقبتها والتقرير عنها، و ذلك في رسالة يوم الخميس الى الامين العام للامم المتحدة، السيد بان كيمون، ناشده فيها بالتدخل "العاجل" لوقف قرار الحكومة المغربية بتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اقديم ازيك للمحاكمة العسكرية "الظالمة".

و تواصل سلطات الاحتلال المغربي الاستهتار بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان والتلاعب بمشاعر المعتقلين السياسيين الصحراويين وعائلاتهم، وإخضاعهم لمختلف أشكال الترهيب والتعذيب النفسي والجسدي.
لقد سبق لنا أن لفتنا انتباهكم إلى القرار الخطير الذي اتخذته الحكومة المغربية بتقديم مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى المحاكمة العسكرية ( مثلما أوضحنا في رسالتنا إليكم بتاريخ 12 يناير 2012، ورسالتنا بتاريخ 12 سبتمبر 2012) مع العلم أنها أعلنت عن تأجيلين متتاليين لتلك المحاكمة الظالمة.
يتعلق الأمر بكل من : النعمة الاسفاري، محمد التهليل، احمد السباعي، حسن الداه، سيد احمد لمجيد، البشير خدا، محمد لمين هدي، عبد الله لخفاوني، الشيخ بنكا، ابراهيم الاسماعيلي، عبد الجليل لمغيمظ، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، الحسيين الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد بوريال، عبد الرحمان زيو، محمد باني، التاقي المشظوفي، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي، الديش الضافي.
ولا شك أنكم تدركون الآثار المرتبة عن مثل هذا التماطل والمرواغة والتأجيل والاعتقال لفترة طويلة دون وجه حق. فهؤلاء المعتقلون هم مدنيون صحراويون يطالبون بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه، فتعرضوا للاعتقال، ظلماً وعدواناً، على إثر التدخل العسكري المغربي ضد مخيم النازحين الصحراويين في اقديم إيزيك، في جنج الظلام، في فجر 8 نوفمبر 2010.
ورغم النداءات المتكررة من العديد من الأطراف الدولية، من هيئات وجمعيات ومنظمات لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة المغربية لم تتراجع عن نيتها تقديمهم للمحاكمة العسكرية. بيد أنها لم تكتفِ بذلك، بل إنها تمعن في ممارسة تعذيب نفسي وجسدي متواصل في حق المعتقلين وعائلاتهم، من خلال الإبقاء عليهم رهن الاعتقال في ظروف قاسية ومهينة، وأوضاع صحية تزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، مع التجاهل الكامل لمطالبهم المشروعة كمعتقلي رأي ولوضعية عائلاتهم التي تكابد ظروف الإقامة بعد عناء السفر لمسافات طويلة من الصحراء الغربية المحتلة إلى عاصمة دولة الاحتلال المغربي.
في هذه الرسالة، نلفت انتباهكم إلى أنه، وبعد أكثر من عامين من الاعتقال الظالم، أعلنت سلطات الاحتلال المغربي يوم 31 ديسمبر 2012 تحديد الفاتح من فبراير 2013 موعداً جديداً لتلك المحاكمة العسكرية، كما أن هؤلاء المعتقلين السياسيين تعرضوا، مع حلول يوم 8 يناير 2013، لعمليات دهم لزنازنهم من طرف عناصر بزي عسكري، أخضعتهم لتفتيش مهين وإتلاف حاجياتهم، مع وابل من السب والشتم الحاط من الكرامة البشرية.
إن عملية التأجيل المتكرر وغير المبرر سوى بعجز صارخ عن توفير شروط المحاكمة العادلة، نظراً لكون عملية الاعتقال في حد ذاتها غير قانونية، أدت وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الصحفي والنفسي للمعتقلين وعائلاتهم، مما يقتضي تدخلكم العاجل لإنقاذ هذه الأرواح البريئة وإحقاق العدل والقانون.
وفي وقت نجدد فيه مطالبتنا بالتعجيل بإيجاد آلية أممية تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها،والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراوياً لدى الدولة المغربية، وإنهاء عمليات النهب المغربي لثروات الشعب الصحراوي، وإزالة الجدار العسكري المغربي، الجريمة ضد الإنسانية، فإننا نطالبكم، وبإلحاج، بالتدخل لدى السلطات المغربية لوقف هذه المأساة وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.