اتحاد التجار يستنكر اقدام تجار سوق الجملة بالسمار على رفع اسعار المواد الغذائية

طالب الحكومة بوضع حد لممارسات هؤلاء

استنكر أمس الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين اقدام بعض التجار الناشطين على مستو ى سوق الجملة بالسمار على رفع اسعار بعض المواد الغذائية،محملا السلطات مسؤولية هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار ومن دون سابق انذار ، كما طالب في الوقت ذاته الحكومة بوضع حد لممارسات هؤلاء التجار لأنهم -حسبه- دخلوا في خانة الاحتكار.
ألح أمس الطاهر بولنوار،خلال ندوة الصحفية،على ضرورة تدخل السلطات في قضية ارتفاع أسعار بعض البقوليات كاللوبياء ،العدس والقهوة بسوق السمار،حيث أكد في هذا السياق أن اتحاد التجار كان قد توقع ارتفاع في اسعار بعض المواد الغذائية خلال السداسي الاول من العام الجاري أي في الفترة الممتدة بين شهر جانفي وشهر جوان، لكن و حسب ما أكده المتحدث فإن العديد من التجار اتصلوا به مؤخرا مستفسرين عن الزيادة المقدرة ب 10 الى 20 في المائة و التي مست هذه المواد الغذائية من دون أي تخضع لأي قانون يخول لها هذه الزيادات.
كما لم يستبعد بولنوار أن يكون هؤلاء التجار قد رفعوا قيمة الاسعار بين أن وصلتهم معلومات حول احتمال ارتفاعها خلال السداسي الأول وبالتالي فقد استبقوا هذه الزيادة قبل أوانها من أجل الربح السريع مشددا على السلطات وضع قوانين من أجل تنظيم هذا السوق ووضع حد لتجاوزات التجار به.
و استغرب الناطق الرسمي لاتحاد التجار عدم اشراك الحكومة للتجار خلال لقاءات الثلاثية التي تعقدها،مشيرا الى أن قرارتها لا تصب أبدا في مصلحتهم لأان أوضاع المهنية للتجار حسبه تؤول من السيئ للأسوء،مضيفا في هذا السياق ان العقد الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتغنى به الثلاثية،مؤكدا انه لا يحقق أهدافه والاجراءات التي يخرج بها.
من جهة أخرى ،تحدث بولنوار عن أهم الملفات التي ستطرح على الحكومة خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها عملية ازالة الأسواق الفوضوية والحلول الناجعة للتخلص منها نهائيا،مشددا على عدم اسناد مهمة تسييرها للمصالح البلدية والولائية لها – حسبه- عاجزة عن تسييرها بعد تسجيل نسبة 90 بالمائة من الأسواق في حالة كارثية.