بولنوار يحمل السلطات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالسمار

قال إن الأسعار ارتفعت دون أن تخضع لقانون يخول لها هذه الزيادات

استنكر أمس الحاج الطاهر بولنوار إقدام بعض التجار الناشطين على مستو ى سوق الجملة بالسمار على رفع أسعار بعض المواد الغذائية، محملا السلطات مسؤولية هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار ومن دون سابق إنذار ، كما طالب في الوقت ذاته الحكومة بوضع حد لممارسات هؤلاء التجار لأنهم -حسبه- دخلوا في خانة الاحتكار.
شدد، أمس، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، خلال ندوة صحفية، على ضرورة تدخل السلطات في قضية ارتفاع أسعار بعض البقوليات كالفاصوليا ،العدس والقهوة بسوق السمار، حيث أكد في هذا السياق أن اتحد التجار كان قد توقع ارتفاع في أسعار بعض المواد الغذائية خلال السداسي الأول من العام الجاري، أي في الفترة الممتدة بين شهر جانفي وشهر جوان، لكن و حسب ما أكده المتحدث فإن العديد من التجار اتصلوا به مؤخرا مستفسرين عن الزيادة المقدرة ب 10 إلى 20 في المائة و التي مست هذه المواد الغذائية من دون أي تخضع لأي قانون يخول لها هذه الزيادات.
كما لم يستبعد بولنوار أن يكون هؤلاء التجار قد رفعوا قيمة الأسعار بين أن وصلتهم معلومات حول احتمال ارتفاعها خلال السداسي الأول وبالتالي فقد استبقوا هذه الزيادة قبل أوانها من أجل الربح السريع مشددا على السلطات وضع قوانين من أجل تنظيم هذا السوق وأوضع حد لتجاوزات التجار به، كما استغرب الناطق الرسمي لاتحاد التجار عدم إشراك الحكومة للتجار خلال لقاءات الثلاثية التي تعقدها، مشيرا إلى أن قراراتها لا تصب أبدا في مصلحتهم لأن أوضاع المهنية للتجار حسبه تؤول من السيئ للأسوأ، مشيرا في هذا السياق إلى العقد الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي الذي تتغنى به الثلاثية، مؤكدا انه لا يحقق أهدافه والإجراءات التي يخرج بها.
من جهة أخرى ،تحدث بولنوار عن أهم الملفات التي ستطرح على الحكومة خلال العام الجاري والتي يأتي في مقدمتها عملية إزالة الأسواق الفوضوية والحلول الناجعة للتخلص منها نهائيا،مشددا على عدم إسناد مهمة تسييرها للمصالح البلدية والولائية لها – حسبه- عاجزة عن تسييرها بعد تسجيل نسبة 90 بالمائة من الأسواق في حالة كارثية.